النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية بالمركز القومي للبحوث الجنائية

اختتمت النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدورة التخصصية الأولى للوحدات المستحدثة بالنيابة الإدارية، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تلك الدورة جاءت تتويجًا لبروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في نوفمبر الماضي، وفي ظل حرص النيابة على تواصل التدريب المستمر والمتنوع لأعضائها بشكل يمكنهم من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
وأضاف أن النيابة الإدارية قد قامت خلال العام الماضي بتشكيل عدد من الوحدات المستحدثة ذات الطابع الخاص في سبيل تطوير أدائها وإرساء منظومة العداله الناجزة عبر حلول غير تقليدية، فتم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار للعمل على سرعة إنجاز قضايا الاستثمار وتوفير الوقت والجهد دعمًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار أنه تم إنشاء وحدة مركزية لتلقي الشكاوى على مستوى الجمهورية عبر التقنيات الإلكترونية الحديثة مع منحها سلطة إنهاء النزاع بين المواطنين وأجهزة الدولة بإزالة أسباب الشكوى دون التقيد بالضوابط الإجرائية المعتادة، وأخيرًا وحدة التحليل الاخصائي، والتي ستتولى ولأول مرة تحليل البيانات الإحصائية للتحقيقات المتداولة والمنتهية لدى النياب ودراسة الأنماط الشائعة للسلوك الإجرامي وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في استفحال ذلك السلوك وآليات وطرق الحد منه عبر الوسائل العلمية الحديئة بما يكفل تعزيز دور النيابة في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة.