القوى الوطنية بالدقهلية تطالب”مرسى”بتنفيذ وعوده.. وترفض تخوين معارضى “الإخوان”

طالب عدد من القوى الوطنية والسياسية الممثلة في 5 أحزاب بمحافظة الدقهلية وهم”الدستور- الكرامة- التيار الشعبي- الاشتراكي المصري- التحالف الشعبي الاشتراكي”الرئيس محمد مرسي، بتنفيذ وعوده التي كان قد اقر بها مع منحة 100يوم أخرى بعد الصلاحيات الكاملة التي حصل عليها.
وقاموا باصدار بيان جاء فية – مازالت شعارات ثورة يناير “عيش – حرية – عدالة اجتماعية” هى مطالب الشعب المصرى الذى خرج ينادى بها من أجل حياة كريمة تليق بالإنسان المصرى ، ولكن نتيجة تحالف قوى الثورة المضادة ممثلة فى المجلس العسكرى وجماعات الإسلام السياسى برعاية أمريكية قطرية لتصفية الثورة الشعبية والإنحراف بها عن المسار الطبيعى له فى تحقيق العدالة الإجتماعية وصياغة دستور جديد يحفظ الحريات والمواطنة وتداول السطة وتصفية الفساد فى مؤسسات الدولة .
واضاف البيان انة قد تجلى هذا فى تشكيل لجنة التعديلات الدستورية وإستفتاء 19 مارس الذى أدخل الثورة المصرية فى نفق مظلم و إحداث حالة من الإرباك الدستورى والسياسى ، وكذا العمل على تشوية الثورة والقوى الثورية الشبابية ، وصياغة قانون انتخابات لمجلس الشعب يمكن تلك الجماعات فى الوصول للحكم مقابل الحفاظ على المصالح الإقتصادية للمؤسسة العسكرية وعدم فتح ملفات فسادهم والخروج الآمن لعجائز المجلس العسكرى .واشار البيان اننا نؤكد على إحترامنا للشرعية الدستورية للرئيس المنتخب وإعطاءه الفرصة فى تنفيذ برنامجه الإنتخابى الذى وعد بتنفيذه خلال المائة يوم الأولى بل نطالب منحه مائة يوم أخرى حيث يمتلك الآن كامل السلطات التى تمكنه بتنفيذ ما وعد به
وقال البيان لكننا نتحفظ على عدم وفاء الرئيس باتفاقاته مع القوى السياسية أثناء جولة الإعادة وهى إختيار شخصية سياسية وطنية مستقلة لرئاسةالوزراء وتشكيل حكومة إئتلافية من القوى السياسية تقود العمل الوطنى خلال المرحلة القادمةوإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتكون معبره عن جميع الإتجاهات والقوى السياسية والمجتمعية وإختيار عدد ثلاث نواب من الشباب والمرأة والأقباط وعدم الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وحركة ضباط 8 أبريل وجاء بالبيبان إننا نرفض جميع الممارسات التى تشن لإرهاب وتخوين معارضى جماعة الإخوان المسلمين وإغتيالهم معنوياً وإعلامياً مما يهدد حرية الرأي والوصول إلى مرحلة تكميم الأفواة وإذ نؤكد على مسئولية الرئيس المنتخب بان يكون رئيساً للدولة المصرية وليس لجماعة الإخوان المسلمين ، وأن يعمل لصالح تقدمها وتحقيق العدالة الإجتماعية والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن المعتلقين من شباب الثورة والحفاظ على هوية الدولة المصرية وعدم أخونة مؤسسات الدولة المصرية العريقة وخاصة القضاء والشرطة والجيش والإعلام ، لأنه ليس من المنطقى أن يستولى تيار سياسى على الدولة المصرية بمجرد وصوله للحكم من خلال حصوله على أغلبية ضئيلة لا تتعدى 25% من أصوات الناخبين فى المرحلة الأولى ، 51% خلال مرحلة الإعادة حصل على أكثر من نصفها كرهاً ورفضاً للمرشح المنافس وندعوا الشعب المصرى الذى مازال يحلم بالحرية والعدالة الإجتماعية أن يكون الداعم الأساسى لنا فى استكمال أهداف ثورة يناير والحفاظ على هوية الدولة المصرية وخاصة فى معركة صياغة دستور مدنى حضارى ورفض مشروع الدستور الذى سوف يخرج من أدراج مكتب الإرشاد وفقا لما جاء بالبيان.