قوى سياسية بالدقهلية تطالب مرسى بعدم أخونة الدولة

أصدرت القوى الوطنية والسياسية بالدقهلية بيانًا موقعًا من حزب التحالف الشعبي وحزب الدستور والحزب الاشتراكي المصري والتيار الشعبي وحزب الكرامة بعد اجتماعهم بمقر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحددوا فيه مطلبهم من الرئيس محمد مرسى بعدم أخونة مؤسسة الدولة والإفراج الفورى عن المعتقلين.
واكد البيان رفض القوى السياسية بالدقهلية لما وصفوه بتحالف قوى الثورة المضادة من المجلس العسكري وجماعات الإسلام السياسي برعاية أمريكية وقطرية.
وقال البيان الذي وقعت عليه الأحزاب المشاركة فى الاجتماع أن شعارات ثورة يناير من "عيش، حرية وعدالة اجتماعية" هي مطالب الشعب المصري الذي خرج ينادى بها من اجل حياة كريمة تليق بالإنسان المصري، ولكن نتيجة تحالف قوى الثورة المضادة المتمثلة فى المجلس العسكري وجماعات الإسلام السياسي برعاية أمريكية قطرية لتصفية الثورة الشعبية والانحراف بها عن المسار الطبيعي لها فى تحقيق العدالة الاجتماعية وصياغة دستور جديد يحفظ الحريات والمواطنة وتداول السلطة وتصفية الفساد فى مؤسسات الدولة".
وأضاف البيان أن التحالف ظهر فى تشكيل لجنة التعديلات الدستورية واستفتاء 19مارس الذي ادخل الثورة المصرية فى نفق مظلم وإحداث حالة من الإرباك الدستوري والسياسي ،والعمل على تشويه الثورة والقوى الثورية الشبابية وصياغة قانون انتخابات لمجلس الشعب يمكن تلك الجماعات فى الوصول للحكم مقابل الحفاظ على المصالح الاقتصادية للمؤسسة العسكرية وعدم فتح ملفات فسادهم والخروج الأمن لعجائز المجلس العسكري.
وأكد ممثلي الأحزاب الموقعين على البيان احترامهم للشرعية الدستورية للرئيس المنتخب وإعطاءه الفرصة فى تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد بتنفيذه خلال المائة يوم الأولى مطالبين بمنحة مائة يوم أخرى مؤكدين امتلاكه الآن كامل السلطات التي تمكنه من تنفيذ وعده.
وتحفظ الموقعين على عدم وفاء الرئيس باتفاقاته مع القوى السياسية أثناء جولة الإعادة المتمثلة فى اختيار شخصية وطنية سياسية مستقلة لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة ائتلافية من القوى السياسية التي تقود العمل الوطني ،وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتكون معبرة عن جميع الاتجاهات والقوى السياسية المجتمعية ،اختيار ثلاث نواب من الشباب والمرأة والأقباط وعدم الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة وحركة ضباط 8ابريل.
ورفض الموقعين على البيان ما وصفوة بالممارسات التي تشن لإرهاب وتخوين معارضيهم واغتيالهم معنويا وإعلاميا مما يهدد حرية الرأي والوصول إلى مرحلة تكميم الأفواه.
وأكد الموقعين على مسؤولية الرئيس المنتخب بان يكون رئيسا للدولة المصرية وليس لجماعة الإخوان المسلمين وان يعمل لصالح تقدمها وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة والحفاظ على الهوية المصرية وعدم أخونة المؤسسات وخاصة القضاء والشرطة والجيش والإعلام .