بعد ترميم تمثال «توت عنخ آمون».. ماذا ستفعل «الآثار» بقاعدة «سيتي الثاني»مُدَمَّر؟

بالرغم من فرحة المصريين والعالم اجمع – منذ أسبوع – بنجاح عملية ترميم القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون ، الذى يعد من أهم 10 قطع أثرية في العالم بعد عملية ترميمه الخاطئة بمادة الإيبوكسي في أغسطس 2014 ، إلا أن تلك الفرحة لم تدم طويلا بعد انتشار خبر تعرض قاعدة تمثال الملك سيتي الثاني أحد ملوك الأسرة ال19 بمعبد الكرنك بالأقصر للتدمير وسط صمت تام من مسئولي وزارة الآثار ، وسط استمرار لمسلسل الإهمال للآثار المصرية.
وترجع واقعة تدمير قاعدة تمثال الملك سيتي الثاني أحد ملوك الأسرة ال19 بمعبد الكرنك بالأقصر ليوم 11 نوفمبر الماضي حيث قام عدد من الأثريين بفك تمثال للملك سيتي الثاني ، مما تسبب في تحطم قاعدته الأثرية بدلا من ترميمها ، وذلك بدعوى إعادة تركيبه ، دون الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الدائمة للآثار المسئولة عن اتخاذ تلك القرارات المهمة ، والتي تضم في عضويتها لفيف من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية ، مما أدى إلى تركيبه بطريقة خاطئة ، وتسبب في تحطم التمثال إلى 3 قطع مع تعرض أجزاء منه للدمار.
وقد أمرت نيابة الأقصر الإدارية عقب تقدم بلاغ بتلك الواقعة – بوقف أعمال الترميم بمحيط تمثال الملك سيتي الثاني بمعبد الكرنك بالأقصر ، وندب لجنة من خبراء الآثار لمعاينة التمثال وأعمال الترميم بالمنطقة ، واعترضت النيابة الإدارية على اللجنة التي تم تشكيلها من داخل منطقة الأقصر ، ولذلك قامت وزارة الآثار بتشكيل لجنة محايدة من خارج نطاق منطقة آثار الأقصر تضم عددا من الخبراء.
وأكد سلطان عيد المدير العام لمنطقة آثار الأقصر ومصر العليا بوزارة الآثار أنه تلقى تقريرا من مسئولي الترميم بمعابد الكرنك يفيد بوجود مخاطر علي تمثال سيتى الثاني ، فقام بتشكيل لجنة متخصصة من الأثريين وخبراء الترميم ، وضعت خطة عاجلة لإنقاذه دون الرجوع لمسئولي اللجنة الدائمة للآثار المصرية ، حيث تقرر إعادة فكه تمهيدا لإعادة تركيبه مرة أخرى ، موضحا أن حالة التمثال لم تكن تسمح بانتظار قرار من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار والتي تنعقد شهريا.
وأرجع عدد كبير من الأثريين – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أسباب حدوث تلك الواقعة وما يشابها في مختلف المواقع الأثرية المنتشرة بأنحاء الجمهورية إلى عدم محاسبة المقصرين والمسئولين عن وقائع الإهمال وتدمير وتشويه الآثار إلا بالخصم أو النقل فقط ، وهي عقوبات ليست رادعة خاصة وأن الذي يتعرض للتدمير هو تاريخ المصريين الذي يعد ملك العالم أجمع.
وأكدوا أن مصر تمتلك كنوزا ضخمة من الآثار سواء المكتشفة أو الموجودة في المخازن أو المدفونة حتى الآن تحت الأرض ، وكل يوم يتم الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة ، ولكن هذا ليس سببا كافيا أن تتعرض المواقع الأثرية للإهمال وعدم التطوير ، مشيرين إلى أن هناك كوادر مصرية علمية متخصصة فى مجال الآثار يجب الاستعانة بآرائهم وخبراتهم باستمرار.
وأوضحوا أننا لم نفرح بعد بعملية ترميم القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون الذي تعرض للتدمير نتيجة الترميم الخاطئ بمادة الايبوكسى من قبل مرممي المتحف المصري مما تسبب في تشويه ذقن الملك توت عنخ أمون ، وقامت ألمانيا بالتبرع ب50 ألف يورو لترميم القناع ، وتشكيل لجنة مصرية ألمانية مشتركة لترميمه ورفعه من فاترينة العرض الخاصة ومنع الزائرين سواء مصريين أو أجانب من رؤيته لمدة شهرين ، وهو الزمن الذى استغرقته عملية الترميم ، وهو القطعة الأثرية التي تعد أيقونة المتحف المصري الذي يحضر إليه الجميع من كافة أنحاء العالم لمشاهدته بصورة خاصة.
والملك سيتى الثاني هو احد ملوك الأسرة ال19 وحكم مصر لمدة 6 سنوات (1200 – 1194 ق. م) وهو ابن الملك مرنبتاح ، وجده هو الملك رمسيس الثاني ، وفي خلال ال 6 سنوات حدثت مؤامرة من أخيه نصف الشقيق امونمس والذي أدعى أحقيته في الحكم واستولى على الحكم.
ومن غرائب حكم الملك سيتي الثاني انه ظهر في عهده المستشار باي الذي يرجع لأصول سورية وكان نافذ الكلمة في القصر الملكي ، بل سمح لهذا الرجل ببناء مقبرة في وادي الملوك ، وكان متزوجا من الملكة تاوسرت والتي سيطرت على مقاليد الأمور في مصر في عهد الملك الذي جاء بعد سيتي الثاني وهو سيبتاح ، وبعد وفاة سيبتاح تولت تاوسرت الحكم ، وأصبحت أخر ملوك الأسرة الأسرة ال 19.
وعندما توفي الملك سيتي الثاني دفن بمقبرته في وادي الملوك وهي المقبرة رقم 15 والتي استخدمها هيوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ أمون بالأقصر كمكان لصيانة الآثار التي اكتشفها في مقبرة توت عنخ أمون بوادي الملوك.