حرص محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عفيفي حسني عفيفي، الطبيب البيطري الذي توفي متأثرًا بأزمة قلبية بقسم شرطة أول الإسماعيلية فجر الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري. رافق المحافظ كل من اللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، المهندس ابوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محيي الدين إبراهيم نقيب عام الصيادلة، الدكتور حسين خيرى النقيب العام لأطباء مصر، الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الاسماعيلية، الدكتور تامر سمير عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، الدكتور ياسر مسعود عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، الدكتور أحمد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، الدكتور أحمد الحضري نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، الدكتور سامح نصيف عضو مجلس نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، الدكتور نزيه رفعت أمين عام نقابة الأطباء البشريين في الإسماعيلية، وعدد كبير من الأطباء الصيادلة والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وتلقى والد الطبيب وزوجته وإخواته وقيادات النقابات الطبية، واجب العزاء في المتوفي وخلال مراسم العزاء أكد محافظ الإسماعيلية على أنه بالنيابة عن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملة يتقدم بخالص العزاء لأسرة الطبيب المرحوم مع وافر وعظيم الاعتذار لأسرته وذويه. وأكد على تقدير وإعتزاز كافة أجهزة الدولة والحكومة الشديد لجميع فئات الأطباء ودورهم الوطني البارز والهام في خدمة مصر وطنًا ومواطنيين. وأنه لا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول أيًا كان موقعه قبل أي مواطن من المواطنيين الشرفاء. وأشار إلى أنه جاري حاليًا التحقيق في الواقعة بمعرفة النيابة العامة وأن هذا ما أكد عليه وزير الداخلية في البيان الذي أصدرته الوزارة الذي يؤكد خلاله على عدم التستر أو التهاون مع أي مخطىء. وأضاف أنه لايقاس مستوى الآداء لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة كمؤسسة الشرطة نتيجة تصرف فردي لأحد المنتسبين لتلك المؤسسة وأن المخطىء سوف يجري التعامل معه قانونيًا. ومن جهته أكد مدير أمن الإسماعيلية، أن وزير الداخلية طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة بالتحقيق مع كل مخطىء قد يتعدى حدود ووجبات مهامه الوظيفية مشيرًا إلى أنه جرى تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق في الواقعة ونقل الضابط محمد إبراهيم إلى ديوان مديرية الأمن وجاري التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع وأنه لن يجامل أحد وأن المخطىء سوف ينال جزاؤه وأشار غلى أن التفتيش على الصيدليات سوف يكون وفقًا لما نص عليه القانون.