كتب : عمر شوقي بدأت منذ قليل ورشة العمل التشاورية، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر حول مشروع قانون "أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية"، والتي تهدف إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويشارك في اللقاء التشاوري، عددًا من البرلمانيين، ومُمثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، ومنهم محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البُرعي، وزير التضامن السابق، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والخبير الحقوقي، ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.