قبل أن يفقد سلطة التشريع .. السيسي يدرس إصدار 25 قانونًا جديدًا

كتب – محمد سامي
قبل ما يزيد عن الشهر من انعقاد مجلس النواب بعد انتهاء المرحله الثانية لانتخابات المجلس في 13 محافظة ، فيبدو أن الحكومة تتخذ خطوات مسرعه لإصدار عدد من القوانين الهامة والتى تخص قطاعات عده عبر رئيس الجمهورية الذي يمتلك سلطة التشريع حاليا لتضاف إلى إلى أكثر من 300 قانون أصدرهم الرئيس السيسي والرئيس الأسبق عدلي منصور من المفترض أن يناقشهم مجلس النواب خلال أسبوعين من انعقاده وفقا للمادة 243 من الدستو وإلا زال أثرهم بأثر رجعي .
25 مشروع قانون تسلمهم مجلس الدولة لمراجعتهم تمهيدا لإصدراهم من قبل رئيس الجمهورية وذلك حسبما قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تلقى عددا من القوانين الهامة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها، أولى هذه القوانين هو ، قانون الشرب والصرف الصحي وقانون وزير النقل بشأن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، و مشروع قانون وزير الإستثمار بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر ومشروع اللائحة المالية للمجلس الاعلى للأثار، وتعديل بعض أحكام قانون انشاء بنك الاستثمار القومي.
كما تلقى القسم مشروع قرار بقانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة أباتشي للبحث عن البترول بمنطقة خالدة بالصحراء للغربية، وقانون مناطق تنمية «سدر وعسل ومطرانه»، ولائحة بدل السفر للهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين الاجهزة الحكومية.
كما تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود وتعديل قانون حماية الآثار ، وأيضا إنشاء وتعديل اختصاص بعض المحاكم مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وأيضا مشروع قانون المحال التجارية والصناعية المضرة للصحة والمقلقة للراحة.
وتسلم القسم تعديلات قانون العقوبات، وتعديلات قانون الشباب، ومشروع قانون رئيس الجمهورية بشان المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون أشغال الطرق العامة، وقرار وزير الداخلية بشان اللائحة التنفيذية للشركات الخاصة بحراسة الشركات ونقل الأموال، ومشروع قرار وزير الداخلية بتعديل جدولى أكاديمية الشرطة، وكذلك مشروع قانون اتفاقية بترول دلتا النيل واتفاقية منطق التمساح ، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام إنشاء هيئة الطاقة النووية ومشروع قرار بقانون لحماية المنافسة ومنع المنافسات الإحتكارية.
وتسلم القسم أيضا مشروع اللائحة الداخلية لصندوق الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأعضاء والعاملين، ومشروع قرار وزير العدل بتعديل أحكام المأذونين، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الرياضة، ومشروع قرار رئيس الجمهوري بتعديل تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهاز الصحة والسكان.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة أنه بمجرد انتهائه من مراجعة تلك القرارت بقوانين سيتم إعادتها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدراها .