اللجنة التأديبية توقف “كونتي” لعشرة أشهر وتبرئة “بونوتشي”

قالت وكالة “انسا” الإيطالية اليوم الجمعة أن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت إيقاف مدرب يوفنتوس انطونيو كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بالتورط في فضيحة التلاعب بالنتائج “كالتشوسكوميسي”، فيما أفلت مدافع “السيدة العجوز” ليوناردو بونوتشي من العقاب رغم أن الادعاء العام كان قد طالب بإيقافه لثلاثة اعوام وستة اشهر ما كان قد يقضي على مسيرته.
ووجهت إلى كونتي تهمة إخفاء معلومات عن التلاعب في مباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري والبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي إيقافه لعام وثلاثة أشهر.
كما قررت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي، أنجيلو اليسيو، لمدة ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضاً.
أما بالنسبة لبونوتشي المتهم بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة إلى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع أودينيزي في مايو 2010، فقد أفلت من العقاب كما حال زميله في يوفنتوس سيموني بيبي الذي أُتهم بشأن المباراة ذاتها (كان في صفوف أودينيزي حينها)، والتهمة الموجهة إليه هي معرفته بما حصل دون التبليغ عنه.
وكان بإمكان كونتي أن يصل إلى تسوية مع الادعاء العام من أجل إنهاء المسألة بعقوبة أقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام إلى محاكمة كاملة من أجل تبرئة اسمه، إلا أنه لم ينجح في مسعاه وبالتالي سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر دون أن يمنعه ذلك من تدريبه.
وجاء الموقف الذي صدر عن كونتي بعد أن وافق في بادئ الأمر على تسوية بنصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بأن يتم إيقافه ثلاثة أشهر وأن يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.
واتفق كونتي مع المدعي العام بالاتزي على هذه التسوية رغم أنه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلك المباراتين لكنه قبل بها بنصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها كونها غير مناسبة على حد وصفها.
ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بلاتزي بإيقاف كونتي لمدة 15 شهراً لكنه حصل في نهاية الأمر على 10 أشهر ولن يتمكن المدرب بالتالي من التواجد خلال فترة الإيقاف في الملعب وغرف الملابس خلال المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحافية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.
وتسببت قرارات اللجنة التأديبية بخروج رئيس يوفنتوس آندريا انييلي عن صمته وانتقاده للاتحاد المحلي للعبة والقضاء الرياضي، متحدثاً عن نظام ديكتاتوري يفتقد للعدالة الرياضية والمنطق في تعاملاته.
عقوبات أخرى
وكانت اللجنة التأديبية عاقبت مدافع باري السابق وأتالانتا الحالي اندريا ماسييلو بالايقاف لمدة عامين وشهرين، كما اوقفت اليساندرو باريزي وماركو روسي وماركو ايسبوزيتو الذين لعبوا الى جانب ماسييلو في باري، بالإيقاف لعامين، وعام و10 أشهر، وثلاثة أشهر و10 ايام، على التوالي، إضافة إلى تغريمهم مالياً.
وأصدرت اللجنة التأديبية هذه العقوبات في أوائل الشهر الحالي بعد أن وافقت الأطراف المعنية على الاعتراف بذنبها ضمن تسوية.
وغُرّم نادي سمبدوريا بمبلغ 30 ألف يورو وتم حسم نقطة من رصيده للموسم المقبل، فيما غُرّم باري الذي يلعب في الدرجة الثانية حالياً، بمبلغ 80 ألف يورو مع حسم 5 نقاط من رصيده، وسيينا بحسم ست نقاط من رصيده.
وهناك العديد من اللاعبين، مثل مدافع بولونيا دانييلي بورتانوفا، الذين يواجهون التهمة عينها.
كما ورد اسم ماركو دي فايو (بولونيا) من بين الملاحقين قضائياً، في حين يواجه نادي ليتشي خطر الإنزال من الدرجة الثانية الى الثالثة، كما هناك احتمال أن يحسم من رصيد تورينو الذي عاد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، بعض النقاط من رصيده حتى قبل أن يبدأ مشواره في دوري الدرجة الأولى، كما كانت حال بيسكارا الذي حسم الاتحاد الإيطالي من رصيده نقطتين وأوقف أربعة لاعبين لمدة خمسة أعوام.
وسيستهل بيسكارا الصاعد إلى الدرجة الأولى مشواره برصيد ناقص نقطتين، في حين سيخسر نوفارا الهابط إلى الدرجة الثانية أربع نقاط والبينوليفي من الدرجة الثالثة 15 نقطة.
وأوقف أربعة لاعبين لمدة خمسة أعوام هم لويجي سارتور وماريو كاسانو واليساندرو زامبيريني ونيكولا سانتوني.
وعقوبة الايقاف هذه لمدة خمسة أعوام هي الأثقل ضد اللاعبين، في حين نال غيرهم عقوبة الإيقاف بين ست مباريات وأربعة أعوام.