مجلس الأمن يعطي الضوء الأخضر لاعتراض سفن المهربين في مياه البحر المتوسط

تبنى مجلس الأمن الدولي، الأمس الجمعة، 2240 الذي يدعم تحركات الدول والمنظمات الإقليمية، لمنع عمليات النقل غير الشرعي لمهاجرين من ليبيا إلى سواحل أوروبا.
وحظى مشروع القرار بدعم 14 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مع امتناع فنزويلا عن التصويت.
وتم إعداد مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يجيز استخدام القوة ضد سفن المهربين.
وبحسب نص القرار فإن مجلس الأمن "وافق على تحركات الدول أو المنظمات الإقليمية" في مراقبة سفن قد تثير شكوكا في المياه الدولية.
هذا ويسمح القرار باعتراض السفن المشتبه بنقلها بشر من السواحل الليبية، كما أنه دعا إلى مزيد من تنسيق الجهود لمنع عمليات النقل غير الشرعية للبشر، بالتعاون مع ليبيا".
بالتالي فإن القرار 2240 يدعم تحركات الاتحاد الأوروبي الذي يخوض حاليا العملية المعروفة ب"أونافور ميد" الهادفة إلى تعطيل نشاطات الشبكات السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا.
وينص القرار ومدته سنة واحدة، على أن "جميع عمليات نقل المهاجرين بطريقة غير شرعية، وأعمال الاتجار بالبشر الجارية في أراضي ليبيا، أو عبرها أو قبالة شواطئها، تقوض عملية تطبيع الوضع في ليبيا".
وتم إعداد مشروع القرار في الشهر الماضي من قبل بريطانيا التي صرح مندوبها لدى الأمم المتحدة ماتيو رايكروفت بعد التصويت بأن "مجلس الأمن وافق على عملية (أونافور ميد) من أجل البدء في منع نشاطات جميع مهربي المهاجرين في المياه الدولية"، موضحا أن جميع المهربين الذين يلقى القبض عليهم سيتم اعتقالهم مع احتجاز سفنهم.