أكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة القاضي أيمن عباس، على ما سبق أن أعلنته منذ أيام قلائل من مبادرتها إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى أن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية، هو لهيئة قضايا الدولة -وهى هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها وفق قناعتها القانونية- ولباقى الخصوم العاديين الآخرين فى الدعوى. وتشير اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه صدرت أحكام برفض 88٪ من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة ، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة 12٪ ، والتزمت اللجنة العليا بتنفيذ جميع هذه الأحكام لأنها واجبة النفاذ بصرف النظر عن وجود طعون عليها من ذوي الصلة .