الرئاسة اليمنية في المنفى تشترط اعتراف المتمردين بقرار الأمم المتحدة للتفاوض

طالبت الرئاسة اليمنية في المنفى المتمردين الحوثيين بالاعتراف بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي ينص على انسحابهم من الاراضي التي سيطروا عليها، مقابل المشاركة في محادثات سلام اعلنت عنها الامم المتحدة.
وقالت الرئاسة في المنفى في بيان نشر ليل السبت الاحد انها قررت "عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيا الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط".
ويشكل هذا الموقف تراجعا عن اعلان حكومة الرئيس اليمني في المنفى عبدربه منصور هادي مساء الخميس مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي اعلن عنها وسيط الامم المتحدة لليمن، وقد اشترطت حينذاك ان تقتصر المفاوضات على على البحث في تطبيق القرار رقم 2216.
وينص هذا القرار على انسحاب المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من المدن والاراضي التي سيطروا عليها منذ العام الماضي.
وكان وسيط الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الخميس عن "مفاوضات سلام" جديدة "الاسبوع القادم في المنطقة"، ستشمل خصوصا السعي الى "وقف اطلاق نار واستئناف عملية الانتقال السياسي السلمي".
واوضح ان هذه المفاوضات تهدف ايضا الى "وضع اطار لاتفاق على الية تتيح تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 2216′′، مشيدا "بتعهد الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح) بالمشاركة" في هذه المفاوضات.
وجرت آخر جولة مفاوضات في يونيو في جنيف وانتهت بالفشل. ومنذ ذلك الحين كثف تحالف عربي تقوده السعودية التي تدعم الرئيس هادي حملته العسكرية ضد الحوثيين مما يؤدي الى تفاقم الوضع الانساني الكارثي في اليمن.