قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين إنه حريص بشدة على أن يتقاضى المعلم راتبا مجزيا، ووصف الشباب بذخيرة التربية والتعليم. وتابع الرافعى حديثه قائلا: "سأكون أنا أول المطالبين براتب كبير للمعلمين، وأول المدافعين عن ذلك، حال تحسن الظروف الاقتصادية للبلاد". وأضاف: "يجب أن تكون لدينا قناعة حقيقية بأن الظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد حاليا، لا تسمح بزيادة رواتب المعلمين، ونحن نعى ذلك، ونتفهمه من منطلق الحرص على المصلحة العامة". وأبدى الرافعى عن تفاؤله الشديد بما يتم إنجازه فى مجال الاقتصاد على أرض الواقع من مشاريع عملاقة، ستنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى للبلاد، كمشروع قناة السويس الجديدة، الذى سيكون شريانا اقتصاديا مهما لمصر وللعالم أجمع. واستطرد قائلا: "التقيت بائتلافات المعلمين على اختلاف مشاربهم وتنوعهم، وقدموا اقتراحاتهم ومطالبهم، وشرحنا لهم الوضع بكل شفافية، وقلنا لهم إن الأمور المتعلقة بقرارات وزارية لا مشاكل فيها". ودعا وزير التربية والتعليم، هذه الائتلافات والكيانات المتعددة أن تندمج فى كيان واحد، وتحت سقف واحد، هو نقابة المعلمين، التى لها الحق الشرعى والقانونى فى المطالبة بحقوق المعلمين. وأبدى حرصه على مقابلة كل التيارات والائتلافات بتعدد أسمائها، والاستماع إلى مطالبهم، ودراسة كل ما من شأنه تطوير التعليم، مؤكدا ضرورة ترابط وتكاتف جميع هذه الائتلافات لصالح التعليم. وأوضح أنه من غير الجائز قانونا أن يتم الجمع بين الكادر الخاص، وبعض مزايا الكادر العام، وللمعلمين كادر خاص مثلهم فى ذلك مثل القضاة، وأساتذة الجامعات، مضيفا أن هناك بعضا من هذه الائتلافات تطالب بذلك. وأكد وزير التربية والتعليم أنه يكن كل الاحترام والتقدير للمعلم، الذى يعد عصب وأساس العملية التعليمية. وأردف بالقول: "رأيت المعلمين الحقيقيين، خلال ما قمت به من جولات مفاجئة بالمدارس، وفى امتحانات الثانوية العامة، الحريصين على العمل فى جميع المواقع، فى لجان المراقبة، وغرف التصحيح الجميع منهمك فى العمل، ولا هم لهم، سوى إنجاز ما فى أيديهم من أعمال". كما أوضح أن الشباب هم ذخيرة التربية والتعليم، وسيتم تكليف مجموعة منهم، طبقا للشروط والقواعد بالمتابعة فى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، وعرض التقارير بصفة مباشرة عليه. وشدد وزير التعليم أنه مع صالح المعلم، وأن المقياس الوحيد لديه هو الكفاءة، وأن من يتجاوز، ويخالف القانون سيحال للشؤون القانونية. وفيما يتعلق بمعاشات المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أنه التقى بأشرف العربى، وزير التخطيط، الذى أكد له أنه سيتم وضع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، وسيطبق على الجميع، دون استثناء سواء الخاضعين للكادر أو قانون الخدمة المدنية. ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يطبق على الفئات التى لها كادر خاص مثل القضاة والأطباء والمعلمين لما للكادر الخاص من مزايا، مؤكدا أنه لا يسمح بضرر للمعلمين على الإطلاق.