قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية عقدت اتفاقا مع مصر لبيع معدات بقيمة 100 مليون دولار، لتوريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالاستشعار ومعدات اتصال فضلا عن سفر مقاولى دفاع إلى مصر لتدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات، وتنتظر لصفقة موافقة الكونجرس بعد أن قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون شهادتها له. وقال بيان صحفي لوزارة الدفاع الأمريكية اليوم، "إن الحكومة المصرية طلبت شراء جهاز استشعار عن بعد للمراقبة الأمنية والتي من شأنها أن تعمل على أنظمة الأبراج النقالة، حيث تساهم الصفقة في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة بلد صديق مثل مصر والتي لا تزال قوة هامة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا النظام الأمني لاستشعار المراقبة المتنقلة يوفر لمصر قدرات متقدمة تهدف إلى تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود على طول حدودها مع ليبيا وأماكن أخرى، ويتولى تشغيل هذه المعدات قوات حرس الحدود المصرية، والتي تفتقر حاليا لأي قدرة على الكشف عن بعد أي مخاطر على الحدود المصرية، وهذا النظام يوفر القدرة للإنذار المبكر لتخفيف التهديدات الخاصة بحرس الحدود والسكان المدنيين في تلك المناطق، وليس من الصعوبة أن تستوعب القوات المسلحة هذه الأنظمة الحديثة، حسب قولها. وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أن الصفقة المقترحة لهذه المعدات لن يغير التوازن العسكري الاساسي في المنطقة، وسوف يتحدد توقيت تسليمها خلال المفاوضات، مؤكدة على أن تنفيذ هذه الصفقة المقترحة لا تتطلب توقيعات إضافية من المسؤولين في الحكومة الأمريكية أو ممثلين من الشركات الموردة، ولكنها سوف تتطلب السفر الدوري من بعض المسؤولين الأمريكين لإجراء اجتماعات خاصة باستعراض عمل المعدات والاختبار الخاصة بها والتدريب الذي سيستمر 5 سنوات وأن لن يكون هناك تأثير سلبي على جاهزية نظام الدفاع الامريكي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة