منظمة العمل الدولية : لابد من عرض قانون العمل والنقابات على مجلس النواب

أكدت كليوباترا دومبي رئيسة قسم المعايير بمنظمة العمل الدولية، ضرورة عرض قانونى العمل الجديد والنقابات العمالية فى مصر على مجلس النواب بعد انتخابه، معربة عن أملها فى صدور القانونين بحلول العام المقبل لإتاحة الفرصة للنقابات المستقلة ممارسة عملها النقابى، وتوفير المناخ لممثلى العمال للتفاوض باسم من يمثلوهم للحصول على حقوقهم.
وقالت "دومنى"، خلال لقائها الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم بجنيف، إن القانونين الجديدين عند صدورهما سيسهمان فى تقنين أوضاع وحقوق العمال، مؤكدة أن المنظمة يهمها التعاون مع مصر فيما يتعلق بقانون العمل وفى حالة وجود أية قضايا ترغب المنظمة فى النقاش بشأنها سنقوم بالرجوع إلى مصر فيها.
ومن جانبها، أوضحت الوزيرة أن مشروع قانون النقابات الجديد تم عرضه للحوار المجتمعى، وجاهزيته للعرض على البرلمان، وكذلك الانتهاء من قانون العمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة نسخة من ملامح المشروع لإرسالها للمنظمة، معربة عن استعداد وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية لمناقشة أية استفسارات بشأنه.
وأشارت إلى إنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء والذى عقد آخر جلسة له منذ أيام، وسلمت "دومبى" صورة من قرار تشكيل المجلس، فضلًا عن مجالس للحكماء فى 27 محافظة برئاسة المحافظين، وتعقد تلك المجالس إجتماعاتها بمشاركة العمال وأصحاب العمل.
وأكدت "دومبى" أن "عشرى" تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل كونها قد أتت وزيرة بعد فترة طويلة من الخدمة المدنية، وما يتوافر لديها من خبرة فى مجالات العمل تتيح لها فرصة حقيقية لتحقيق الطموحات والآمال التى كانت ترغب فى تحقيقها أثناء فترة عملها الوظيفى، مشيرة إلى أن لديها السلطة لتحقيق ذلك وتحظى بثقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن العلاقات القوية بمنظمة العمل الدولية، ووجود مكتب إقليمى كبير للمنظمة فى القاهرة ومدير مكتب نشيط يتمتع بكفاءة ويمكن تحقيق الكثير من التقدم من خلاله ومع الشركاء الاجتماعيين.