أظهرت دراسة اقتصادية أن الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا 100 مليار دولار إلى بلدانهم في عام 2014، وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في عام 2010. ويعيش حوالي 25 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، ويوازي عددهم ثلثي المواطنين الخليجيين. وقال راغو مانداغاوتور مدير الدراسات الاقتصادية في مؤسسة "المركز" المالية الكويتية، إن مجموع الأموال التي يحولها الأجانب إلى بلدانهم من الخليج ما انفك يتزايد. ويمثل إجمالي الأموال المحولة نحو 6.2% من إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بحسب الدراسة، وهو رقم مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويلات الأجانب في الولاياتالمتحدة التي تبلغ نحو 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، وبريطانيا 0.8%. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث قيمة التحويلات التي بلغت نحو 44 مليار دولار، تليها الإمارات ب29 مليار دولار والكويت ب12 مليار دولار وقطر ب9.5 مليار دولار. ويتحدر معظم الأجانب في الخليج من الهند وباكستان ومصر والفليبين وبنغلادش وإندونيسيا وسريلانكا واليمن. وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويلات بطبيعة قوانين الإقامة التي تصعب حصول الوافد على الجنسية الأمر الذي لا يشجع على الاستثمار أو الاقتناء في الخليج.