انتقال 26 مستشارة من "الإدارية" و"قضايا الدولة" للقضاء العادي

قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، إن مجلس القضاء وافق على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للقضاء العادي بمحاكم الجنايات.
وأوضح الأمين العام أن وزير العدل أقر دفعة القاضيات، وأرسلت لرئاسة الجمهورية منذ الأسبوع الماضي لإعتمادها وإصدار قرار جمهوري بإنتقال عمل القاضيات، ليستلمن بعد ذلك مهام عملهن.
وأكد مصدر قضائي بالأمانة العامة لمجلس القضاء، أن نجلة النائب العام المستشارة مروة هشام بركات ضمن القاضيات الفائزات بالإنتقال من هيئة النيابة الإدارة للقضاء العادي.
وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، في فبراير الماضي فتح باب قبول إنتقال عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، للقضاء العادي بشرط أن لا يقل عمرهن عن 30 عاما.
وتقدم مئات المستشارات بطلبات الإنتقال، وخضعن لإختبارات تحريرية بدار القضاء العالي في القانون الجنائي والمدني، أسفرت النتائج عن فوز ما يقرب من 130 قاضية، -بحسب مصادر- تم إختبارهن شفوياً بعد ذلك أمام مجلس القضاء الأعلى، ليعتمد فوز 26 قاضية بالإنتقال للقضاء الجنائي.