بالمستندات : جهاز الحرفيين يفرض إتاوة على الصناعات الصغيرة

اتهم المهندس محمد المهندس، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات الهندسية والمعدنية، ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جهاز الحرفيين، بإصدار القرارات التى تخالف القانون، لتحقيق أرباحا بطرق غير مشروعة، من خلال تضييق الخناق على الجمعية التى تم تأسيسها فى حقبة السبعينيات، لتتولى عملية توفير المواد الخام اللازمة للمصانع الصغيرة والورش الصناعية، بالمخالفة للقانون.
وأكد المهندس، فى بيان صحفى أصدرته الجمعية، أن رئيس جهاز الحرفيين، ألحق الأضرار الجمة والتى لا حصرة لها، بالصناعات الصغيرة، فى الوقت الذى توليه الدولة اهتماما بالغا، باعتبارها نواة الانتعاش للاقتصاد القومى.
واتهم المهندس، جهاز الحرفيين، بمخالفة القوانين لفرض إتاوة على الجمعية من خلال إبرام العقود بأموال الجمعية، بالإضافة إلى تحصيل 12 جنيها تحت بند السمسرة، عن كل طن يتم شراءه.
وتعجب المهندس من صدور هذا القرار فى الوقت الذى تمارس الجمعية أعمالها على مدار 30 عاما ماضية، دون أية مشكلات، لافتا إلى أن هناك صناع كبار فى السوق يعترفون بفضل الجمعية فى إتاحة المواد الأولية المستخدمة فى مراحل الإنتاج بأسعار تقل كثيرا عن الأسواق بما يتيح لهم الفرصة كاملة للدخول فى منافسات مع المنتجات الأجنبية.
وشدد المهندس، على أن الجمعية تمنع فرص سقوط الصانع الصغير، فريسة فى يد التاجر الذى يقوم باستغلال ظروف احتياجه للمنتج، وبهذا تعطيه الجمعية فرصة للتصدير والتى ينتج عنها منع فرص وصول المنتجات الصينية الرديئة إلى السوق المصرى.
وكشف المهندس، عن أن القرار الذى أصدره رئيس جهاز الحرفيين، تسبب فى تناقص حجم أعمال الجمعية، موضحا أن حجم أعمال الجمعية بلغ فى 2013 نحو 116 مليون جنيه، وتناقص بعد القرار فى 2014، إلى 83 مليون جنيه، وشدد على أن حجم الأعمال خلال العام الحالى 2015 لن يصل إلى 20 مليون، بسبب القرار.
جدير بالذكر أن هناك تقريرا صادر عن الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى والصناعات الحرفية التابعة للإدارة المركزية للتعاون بالقاهرة، يكشف الخطأ الكبير الذى يحاول من خلاله جهاز الحرفيين التدخل بصورة خاطئة فى أعمال الجمعية المتضررة، وأكد التقرير أن إصرار جخاز الحرفيين، على أن تقوم الجمعية العامة بإبرام العقود مع شركة الحديد والصلب، لصالح الجمعية الأساسية بالقاهرة، رغم أن الأخيرة تريد التعاقد هى بنفسها، ولفت التقرير إلى أنها تطالب بذلك من خلال التفسير الخاطئ للمادة رقم 60 من قانون التعاون الإنتاجى.
ولفت التقرير، إلى أن المشرع قصد من تولى الجمعية العامة توفير مستلزمات الإنتاج للجمعيات المنتمية إليها هو إذا ما طلبت الجمعيات الأساسية منها ذلك، وليس إلزاما عليها لكن يقترن بطلبها.
وشدد التقرير على أن أمر حصول الجمعية العامة على سمسرة 12 جنيها عن كل طن من تعاقدات جمعية القاهرة مع شركة الحديد والصلب والتى تزيد على 30 ألف طن سنويا، أمر لم يرد فى نص قانونى مما يستوجب وقفه فورا لما يمثله من أعباء على جمعية القاهرة بالإضافة إلى أنه يخالف القانون وعلى الجمعية العامة أن تلتزم بالنسبة التى حددها لها القانون من فائض الجمعيات الأساسية بنص المادة رقم 51 ، والتى تبلغ نحو 5% .
جانب من تلك المستندات
جانب من تلك المستندات
جانب من تلك المستندات