طلب المستشار ممثل النيابة العامة بجلسة اليوم بالقضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر"، إثبات أن صور المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، المعروضة ضمن أحرازه ويظهر فيها، أنها ملتقطة في حفل زفاف المتهم الأخر في القضية أحمد علي عبده عفيفي. وأضاف ممثل النيابة، بأن هذا «العرس»، أٌقيم بحصيلة المبالغ التي تقاضاها المتهم «عفيفي» مقابل تسليمه وثائق الدولة المصرية لدولة قطر وقناتها الإخبارية «دون أن يذكر إسمها» . وحوى أحد المجلدات الموجودة بجهاز اللاب توب المُحرز مع المتهم خالد عبد الوهاب، بالإضافة إلى الصور المُشار إليها، عددٍ كبير من الصور، أغلبها كان للمتهم المذكور، منها صور تخصه رافعاً بها «شارة رابعة» في أوضاع مختلفة، ومنها أيضاً صوراً لطفلةٍ صغيرة، قدرت المحكمة عمرها ب « 4 أعوام » . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين إتهامات عديدة، من بينها «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عملٍ ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والإنضمام و تولي قيادة جماعة إرهابية، تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.