إحالة رئيس شركة الزيوت المتكاملة بالسويس ل "الجنح" بتهمة تسريح العمال

أحال المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس رئيس شركة الزيوت المتكاملة لمحكمة الجنح، لأتهامة فى عدة قضايا عمالية تتعلق بعدم سداد الأجر، ووقف العمل وغلق الشركة والتهديد بتسريحهم، رغم رفض لجنة القوي العاملة طلب الغلق استنادا على الوضع المالي للشركة.
كان عمال شركة الزيوت المتكاملة، قد حرروا عدة محاضر بقسم شركة عتاقة تحاوز عددها 10 محاضر، اتهموا فيها صاحب العمل بوقف صرف رواتبهم، منذ فبراير الماضي، والتهديد بتسريحهم، فضلا عن قيامة بتقديم طلب بالغق الكلي للمصنع، وهو ما رفضتة القوى العاملة بعد زيارة المصنعه، والوقوف على الوضع المالي والاداري، والذي كشف ان الوضع المالي للشركة جيد، ولا هناك اي حاجة للغلق.
وتعنت صاحب الشركة وتقثدم بتظلم اخر للجنة الخماسية التى تضم ممثلين لوزارات القوي العاملة والاستثمار والصناعة، والتى رفض اعضائها بالاجماع قرار الغلق، لكنه ضرب بالقرار عرض الحائط واصدر فى اول ابريل الماضي قرارا بتسريح 480 عامل بالشركة وفصلهم تعسفيا بدعوي ان الشركة لا تحقق مكاسب.
كما تقدمت القوي العاملة بنحاضر ضد احمد علم الدين رئيس الشركة الزيوت المتكاملة، واتهمته فيه بتسريح العمال وعدم ارسال اتوبيسات لهم، والامتناع عن سداد اجورهم، فضلا عن قيام القوي العاملة بتقديم نموذج عدم سداد اجور العمال.
وكشف مصدر قضائي ان النيابة العامة باشرت التحقيق فى القضية، وامرت باحالة رئيس الشركة لمحكمة الجنح، وفى القضايا التى تتعلق بعدم سداد اجور العمال، وخالفة قوانين العمل، وتسريح العمال، فان المحكمة تغرم صاحب العمل مبالغ مالية تصل لملايين الجنيهات، وتلزمة بسداد اجور العمال المتاخره، ويصدر الحكم بتعدد عدد العمال وعددهم بالشركة ليتسني لهم الحصول على حقوقهم المتاخره.
كانت شركة الزيوت المتكاملة قد شهدت فى 31 اكتوبر الماضي حريق ضخم، إلتهم قسم التعبئة بالكامل، وادي لتوقف العمل بقسم تعبئة المنتج التام من المسلي النباتي، وقام صاحب العمل بوقف العمل جزئيا بوحدات الشركة، مع نقل المنتج الي شركات اخري للتعبئة، مع وقف اجور العمال، مدعيا انه يتعرض للخسارة وان الشركة لا نتحقق اي ارباح.
واعقب ذلك قيام العمال بتنظيم عدة وقفات احتجاجية امام ديوان عام المحاظفة، وامام مقر الشركة بالادبية، احجتجاجا على قيام صاحب العمل باصدرار قرار بتسريح 480 عاملا، كما منعوا خروج المنتج من الشركة قبل صرف رواتبهم المتأخره.
وحررت مديرية القوي العاملة، محضر ضد صاحب الشركة لرفضة صرف رواتب العمال، والتعنت فى غلق الشركة، رغم قرار اللجنة الخماسية الذي اكد ان الوضع المالي ششركة جيد، وليس هناك داعي للغق، كما قررتت وزيرة القوي العاملة، صرف أجور العاملين عن الشهرين الماضيين من صندوق الكوارث بالوزارة.