إحالة رئيس شركة الزيوت المتكاملة بالسويس ل"الجنح" بتهمة تسريح العمال

أحال المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابات السويس، رئيس شركة الزيوت المتكاملة لمحكمة الجنح، لاتهامه فى عدة قضايا عمالية تتعلق بعدم سداد الأجر، ووقف العمل وغلق الشركة والتهديد بتسريحهم، رغم رفض لجنة القوى العاملة طلب الغلق استنادا على الوضع المالى للشركة.
كان عمال شركة الزيوت المتكاملة، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة عتاقة تجاوز عددها 10 محاضر، اتهموا فيها صاحب العمل بوقف صرف رواتبهم، منذ فبراير الماضى، والتهديد بتسريحهم، فضلا عن قيامه بتقديم طلب بالغلق الكلى للمصنع، وهو ما رفضته القوى العاملة بعد زيارة المصنع، والوقوف على الوضع المالى والإدارى، والذى كشف أن الوضع المالى للشركة جيد، وليس هناك أى حاجة للغلق.
وتعنت صاحب الشركة وتقدم بتظلم آخر للجنة الخماسية التى تضم ممثلين لوزارات القوى العاملة والاستثمار والصناعة، والتى رفض أعضاؤها بالإجماع قرار الغلق، لكنه ضرب بالقرار عرض الحائط وأصدر فى أول أبريل الماضى قرارا بتسريح 480 عاملا بالشركة، وفصلهم تعسفيا بدعوى أن الشركة لا تحقق مكاسب.
كما تقدمت القوى العاملة بمحاضر ضد أحمد علم الدين رئيس شركة الزيوت المتكاملة، واتهمته فيه بتسريح العمال وعدم إرسال أتوبيسات لهم، والامتناع عن سداد أجورهم، فضلا عن قيام القوى العاملة بتقديم نموذج عدم سداد أجور العمال.
وكشف مصدر قضائى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى القضية، وأمرت بإحالة رئيس الشركة لمحكمة الجنح، وفى القضايا التى تتعلق بعدم سداد أجور العمال، ومخالفة قوانين العمل، وتسريح العمال، فإن المحكمة تغرم صاحب العمل مبالغ مالية تصل لملايين الجنيهات، وتلزمه بسداد أجور العمال المتأخرة، ويصدر الحكم بعدد العمال بالشركة ليتسنى لهم الحصول على حقوقهم المتأخرة.
كانت شركة الزيوت المتكاملة قد شهدت فى 31 أكتوبر الماضى حريقا ضخما، التهم قسم التعبئة بالكامل، وأدى إلى توقف العمل بقسم تعبئة المنتج التام من المسلى النباتى، وقام صاحب العمل بوقف العمل جزئيا بوحدات الشركة، مع نقل المنتج إلى شركات أخرى للتعبئة، وأوقف اجور العمال، مدعيا أنه يتعرض للخسارة وأن الشركة لا تحقق أى أرباح.
وأعقب ذلك قيام العمال بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، وأمام مقر الشركة بالأدبية، احتجاجا على قيام صاحب العمل بإصدار قرار بتسريح 480 عاملا، كما منعوا خروج المنتج من الشركة قبل صرف رواتبهم المتأخرة.
وحررت مديرية القوى العاملة، محضر ضد صاحب الشركة لرفضه صرف رواتب العمال، والتعنت فى غلق الشركة، رغم قرار اللجنة الخماسية الذى أكد أن الوضع المالى للشركة جيد، وليس هناك داع للغلق، كما قررت وزيرة القوى العاملة، صرف أجور العاملين عن الشهرين الماضيين من صندوق الكوارث بالوزارة.