شكري يشارك في مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض سياسة الجوار ونظيريه الإسباني والأردني

شارك وزير الخارجية سامح شكري أمس الإثنين في المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم تنظيمه في برشلونة في ختام اعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الاوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني ومفوض سياسة الجوار ًالتوسيع بالانحاد الاوروبي ووزير خارجية لاتفيا باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، فضلا عن وزيري خارجية اسبانيا والأردن.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري حرص خلال المؤتمر الصحفي المشترك وبصفته رئيس المجموعة العربية علي التأكيد علي اهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الاوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند الي الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات، واحترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وقال عبد العاطي ان الوزير شكري شدد خلال المؤتمر الصحفي علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الاوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الاقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها او قضية الارهاب التي تهدد العالم بأسره وتتطلب تضافر الجهود الاقليمية و الدولية لمكافحتها، مع ضرورةً ان يتم تبني منهج شامل في مواجهة ظاهرة الارهاب. اضاف المتحدث ان الوزير شكري جدد التأكيد في المؤتمر الصحفي علي اهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد الاوروبي اخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، والقضاء علي الارهاب، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الاوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.