قرار تركي بحظر النشر في قضية احتجاز المدعي العام

قوات تركية خاصة تقتحم محكمة في إسطنبول وحظر مؤقت على نشر أخبار احتجاز المدعي العام التركي
فرضت رئاسة الوزراء التركية، حظرا مؤقتا على نشر الأخبار المتعلقة باحتجاز المدعي العام محمد سليم كيراز في مكتبه بإسطنبول.
وذكر بيان صادر عن الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون، أن الحظر جاء بموجب الصلاحيات الواردة في المادة السابعة لقانون الهيئة التي تخول رئيس الحكومة أو الوزير الذي يكلفه بفرض حظر النشر، في الحالات التي يقتضيها الأمن القومي، أو الحالات التي تمثل تهديدا محتملا كبيرا للنظام العام.
وقام شخص أو أشخاص ينتمون لمنظمة غير شرعية، باحتجاز المدعي العام، محمد سليم كيراز، كرهينة في مكتبه بقصر العدل، حيث يعمل في قسم جرائم الموظفين بنيابة اسطنبول.
ويتولى كيراز التحقيق في قضية الفتى "بركين ألوان"، الذي فارق الحياة، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم باسطنبول، عام 2013.
وأفاد مراسل الأناضول، أنه جرى احتجاز كيراز في مكتبه بالطابق السادس في القصر العدلي بمنطقة جاغاليان، بعد إخراج كاتب العدل بقوة السلاح من المكتب، مما دفع قوات خاصة إلى اقتحام مقر المحكمة أثناء إجلاء المتواجدين بالداخل.
ونشرت جبهة التحرر الشعبي الثوري صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه.
ويقود ممثل النيابة تحقيقات حول وفاة مراهق العام الماضي بعد إصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأظهرت تغطية تلفزيونية رجال القوات الخاصة وهم يقتحمون المبنى.