الأزمة في اليمن تثيرالمخاوف على الملاحة البحرية والنفط

الجيش اليمني

يثير التقدم العسكري للحوثيين تجاه مضيق باب المندب ومدينة عدن الإستراتيجية جنوبي اليمن مخاوف حول الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما أن سعي الحوثيين لاقتحام محافظة مأرب النفطية والسيطرة عليها يلقي بظلاله على قطاع النفط الذي تكبد أصلا خسائر فادحة جراء الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.
وعقب سيطرتهم الأحد الماضي على مطار تعز وجه الحوثيين وحلفاؤهم تركيزهم نحو التقدم باتجاه معبر باب المندب الإستراتيجي لاستكمال السيطرة على باقي محافظات البلاد، وذلك في مواجهة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اتخذ من مدينة عدن أقصى جنوب البلاد عاصمة مؤقتة عقب هروبه من قبضة الحوثيين في العاصمة صنعاء.
ويمر من باب المندب أكثر من 3.4 ملايين برميل من النفط يوميا وفق بيانات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة، ويقدر أن قرابة 40% من التجارة البحرية العالمية تعبر من مضيق باب المندب الذي يفصله البحر الأحمر عن قناة السويس.
وقد تمكنت قوات الحوثيين في الأيام الأخيرة من السيطرة على ميناء المخا الواقع على بعد ثمانين كيلومترا غرب مدينة تعز، ولا تفصله عن باب المندب سوى طريق ساحلية طولها مائة كيلومتر.
ويقول خبراء إنه في حال تمكن مليشيات الحوثي من التحكم في المضيق فإن الأزمة اليمنية ستتخذ بعدا عالميا، إذ إن القوى العالمية الكبرى لا يمكن أن تقبل بسيطرة جماعة مسلحة مرتبطة بإيران على المضيق، خصوصا أن طهران سبق أن هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في وجه تجارة النفط. ويشكل باب المندب أهمية إستراتيجية بالنسبة لعدد من الدول مثل مصر وإسرائيل، إضافة إلى الدول الكبرى، فهو يمثل مدخلا إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، ويعتبر تهديد القناة "خطا أحمر" بالنسبة للقاهرة على حد قول السفير المصري في اليمن يوسف الشرفاوي.
وقال السفير المصري الأسبوع الماضي بعد لقائه الرئيس اليمني إن "الأمن القومي لليمن مرتبط بشكل وثيق بأمن البحر الأحمر والخليج وباب المندب". من جانب آخر، يحمل تصاعد المواجهة بين الحوثيين من جهة والقبائل من جهة أخرى مخاطر جمة على قطاع النفط المتضرر أصلا من الاضطرابات في السنوات القليلة الماضية، وتزايد أعمال تخريب خطوط أنابيب النفط.
وقد انضاف إلى جملة المخاطر التي تتهدد قطاع النفط اليمني استهداف الحوثيين محافظة مأرب الغنية بالنفط رغبة في السيطرة، وقد وقعت في الأيام الماضية مواجهات بين الحوثيين ومسلحي القبائل عند مداخل المحافظة، وتمكنت خلالها القبائل من صد تقدم الحوثيين.
وكان البنك المركزي اليمني ذكر في بيانات صدرت الشهر الماضي أن عائدات النفط انخفضت بنحو مليار دولار العام الماضي بسبب تدهور أسعار النفط العالمية وأعمال التخريب التي طالت أنابيب نفط، وأوضح البنك في تقرير أن العائدات بلغت 1.673 مليار دولار عام 2014 مقابل 2.662 مليار دولار عام 2013.
وعقب تنفيذ الحوثيين انقلابهم ضد الرئيس هادي وسيطرتهم على مقرات الحكم قبل أسابيع تلقت صناعة النفط ضربة قاسية عندما أجبرت شركات الطاقة الأجنبية على وقف إنتاجها وإجلاء موظفيها من اليمن لضمان سلامتهم. ومن الشركات النفطية التي غادرت اليمن شركة أوامفي النمساوية وأوكسدنتل بتروليوم الأميركية وداناو النرويجية وشركة دوف إنرجي -ومقرها في دبي- وشركة نيكسن المملوكة لشركة سينوبك الصينية، وكلها كانت تدير حقولا نفطية باليمن تنتج آلاف البراميل يوميا.
ويشير مسؤولون تنفيذيون في شركة طاقة وخبراء إلى أن الوضع الأمني الصعب في اليمن بلغ درجة حرجة، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تدير حقول نفط صغيرة، كما أن أنابيب النفط تتعرض باستمرار لهجمات من مسلحين قبليين وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة تسعى لحرمان الحكومة من مصدر أساسي لإيراداتها.
وقبل سلسلة الهجمات التي تعرض لها خط أنابيب مأرب -وهو خط التصدير الرئيسي للنفط- كانت كميات الخام التي يحملها الخط تناهز 110 آلاف برميل يوميا، إلا أنها تراجعت إلى سبعين ألف برميل حاليا.