ماضي: حان الوقت لوضع دستور يحترم الشعب في ظل الدولة المدنية

أوضح المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالتأسيسية أن وضع الجيش والمجلس العسكري سوف يختلف عما كان في دستور 71 حيث لن يكون للعسكري علاقه بالسياسه كما أنه حان الوقت في وضع دستور يحترم الشعب في ظل الدولة المدنية فقدم مقترح من المجلس العسكري للجنة الدفاع والأمن القومي وناقشنا الأمر وخرجت مقترحات وسطية رضي بها كل الأطراف وستعرض غدا علي لجنة ” نظام الحكم ” والمادة الأولي في هذه الجزئية تنص علي أنه لا وجود لدور سياسي للجيش والمجلس العسكري علي الإطلاق ووافقناً علي وجود المجلس العسكري لكن صلاحياته تمت إحالتها للبرلمان مضيفاً أن ميزانية الجيش تم تقسيمها لنوعين ” مشروعات مدنية ” وستخضع للقانون العام مثل قناة السويس لكن ميزانية الجيش الداخلية ستناقش في لجنة خاصة ولذلك تمت التوصية علي تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيتألف من 9أشخاص مدنيين و9عسكريين لمناقشة الميزانية الداخلية بالجيش والقوات المسلحة وكذلك القوانين الخاصة بهما وسيناقش ذلك غدا .
جاء ذلك خلال امسيه رمضانيه عقدها حزب الوسط مساء امس بقاعة ” نفرتيتي ” بنادي السكه الحديد بالمنيا بحضور المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط , والدكتور محمد محسوب امين مساعد الحزب وعضو الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور , وعدد من اعضاء وقيادات الحزب بالمنيا .
واشار ماضي ان الصعيد كغيره من المناطق المهمشه التي عانت كثيراً من إختفاء تواجد النخبه السياسيه بين ابنائها , وأكد ماضي ان ما دفعته ثورة 25 يناير أقل بكثير من الثورات الاخري وهذا يحسب للثورة ولابناء مصر مضيفاً أنه كان من المتوقع ان يحدث صدام وسيل من الدماء اذ أعلن المرشح المنافس فائزاً بمنصب رئيس الجمهوريه ، وإن كان التأمر فشل في الإنتخابات لكن المؤامره موجوده .
أما عن وضع جهاز الشرطة في الدستور قال ماضي أن الشرطة وضع لها مادتين في المقترحات هما ” الشرطه في خدمة الشعب ” و” الشرطة ولائها للشعب والدستور والقانون” لكي نضمن إحترام الشرطه للمواطن ، مؤكداً ماضي ان التشكيله المشاركه في اللجنه التأسيسيه تستطيع ان تضع دستوراً لمصر العظيمه , حيث أن الروح التي يصاغ بها الدستور هي روح راقيه وعادله . مطالباً بضرورة دعم الرئيس مرسي حتي وإن كان الكثيرين لا يريدوه .
بينما أشاد الدكتور محمد محسوب عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أنه بدور حزوب الوسط قائلاً لولا مجهودات حزب الوسط لكان من السهل أن تحل اللجنة التأسيسية بعد حل البرلمان ، وأضاف محسوب أن الجمعية بتشكيلها الحالي لا يهددها أي حكم قضائي ولا يوجد أي شئ قانوني واضح يبطل هذه الجمعية بعكس التشكيل السابق للتأسيسية الذي أبطل بحكم القضاء نتيجة صدور قرار إداري بتشكيل التأسيسية السابقة ب60%من النواب و40%من غيرهم وهذا باطل قانونياً وإنسانياً أيضاً ، أما الجمعية القائمة حالياً تمت بالإنتخاب وليس بقرار إداري ومن ثم نحن بعيدين عن القضاء مشيراً أن الجمعيه ” إكتسبت تأييد شعبي لكي تحقق أمنياته في دستور يحقق أهداف الثورة ومطالب الشعب وأننا نسير الآن بمصداقية وعمل جاد في إيجاد توافق حقيقي خاصة وأن الدستور لا يحدد الهوية أو يلغيها فلا قلق علي الهوية المصرية من الدستور فالدستور يطبق ويعكس الواقع ولا يمس الهويات .
وعن مبادئ الشريعة الإسلامية والإحتكام للشرائع الأخري في الدستور قال أن مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور هي المصدر الأساسي للتشريع وتخاطب المشرع وليس المواطن من أجل مراعاة تطابق القوانين التي يخرجها المشرع مع الشريعة الإسلامية ولكن الفقرة الثانية من المادة الثانية وهي إحتكام غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الخاصة تخاطب المواطن غير المسلم ” اليهود – المسيحيين ” عليهم الإحتكام لشرائعهم الخاصة في دياناتهم علي أن تطبق عليه جميع القوانين في الأحوال غير الشخصية كالمسلمين فمبادئ الشريعة الإسلامية تعني إستخلاص القواعد القانونية من الشريعة الإسلامية فقط .
وتعليقا علي اختيار الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومه الجديده قال عامر فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط ” كنا نتمني ان يكون رئيس الحكومه توافقي وله قبول شعبي ” .