أكد أمس المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور أن الجيش المصري لن يكون له أي وضع خاص بالدستور الجديد كما أشاع البعض و أنه سوف تنص مواد الدستور الجديد علي ان مهمة الجيش هو حماية حدود البلاد وتأمينها والدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي ولن يكون له دور في الحياة السياسية . وقال انه تم الاتفاق داخل لجنة الدفاع و الأمن القومي بلجنة كتابة الدستور أن تكون ميزانية الجيش مقسمة إلي قسمين الأولي ميزانية عامة ، تخضع للقانون العام ويمكن الاطلاع عليها ونشرها وهي الخاص بالمشروعات الاقتصادية الخاصة بالجيش . اما القسم الثاني فهو خاص بتسليح الجيش وشراء الأسلحة والمعدات وسوف تناقشه لجنة خاصة مكونة من 18 شخصا نصفهم من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب والنصف الأخر من العسكريين . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الوسط بنادي السكك الحديدية بمحافظة المنيا وحضره رئيس الحزب والدكتور محمد محسوب أمين مساعد الحزب وعدد من الشخصيات العامة والحزبية بالمحافظة . وعن المادة الثانية في الدستور الجديد قال ماضي ان نصوص المادة موجهة الي المشرع وليس المواطن فتنص المادة علي ان المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع و يجب ان يراعي المشرع أثناء صياغة القوانين عدم وجود نص يخالف تلك المادة . كما ستنص علي ان يحتكم غير المسلمين لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وهو كان مطلبا أساسيا لهم طوال السنوات الماضية .وعن وضع جهاز الشرطة في الدستور الجديد قال ان الدستور الجديد سوف تنص مواده ان ولاء الشرطة للشعب أولا والدستور ثانيا والقانون ثالثا . حتي لا يتحول جهاز الشرطة أداة في يد الحاكم يقمع به معارضيه. وأكد ماضي انه يدعم الرئيس مرسي خلال الفترة الحالية لأنه منتخب بإرادة شعبية وعبر انتخابات حرة ونزيهة.