خبراء اقتصاد يرحبون بإصدار قانون الاستثمار

أرشيفية

رحب الخبراء ومجنمع الأعمال بإصدار قانون الاستثمار من قبل الحكومة وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أن القانون الجديد بارقة أمل ويقضي على خطوات بيروقراطية كثيرة كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين وأن القانون رغم تأخر إصداره إلا أنه يحمل في طياته الكثير من الايجابيات.
وقال الدكتور جميل جمال الخبير الضريبي إن الميزة الرئيسية في قانون الاستثمار الجديد أنه يختصر إجراءات استخراج التراخيص للمستثمر من 78 إجراء سابقًا إلى إجراء واحد حاليًا فيما يعرف بنظام الشباك الواحد وهو ما يتم تحت مظلة هيئة الاستثمار، وبالتالي أصبح المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لاتجمعه علاقة بأي جهة سيادية أخرى أو وزارة أو مصلحة غير هيئة الاستثمار في استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة العمل وهو كان يمثل أكبر عائق في الوضع السابق.
وأضاف أن القانون شمل حزمة من الإعفاءات على غرار ماكان متبع في قانون 8 السابق وذلك بخلاف حزمة التشريعات الأخرى التي تعمل عليها الحكومة وأهمها ضريبة القيمة المضافة والتي لن يقتصر أثرها على تخفيض معدلات التضخم ولكن أيضًا ستؤدي إلى خلع فتيل النزاع الموجود بين المستثمرين ومصلحة الضرائب على المبيعات فمن ناحية ستخفض الضريبة الإضافية التي مثلت مشكلة كبرى في السابق من 26.5% سنويًا إلى 14% علاوة على أن السلع الرأسمالية والتي تمثل عصب العمل للمستثمرين تم تيسير الخصم الضريبي عليها بشكل كبير، إلى جانب هذا تم رفع حد التسجيل إلى مليون جنيه وهو من شأنه الوصول لعدم خضوع معظم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن كل تلك الإجراءات تصب في صالح تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
وأوضح أن لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الشورى شهدت خلافاً حول منح الإعفاءات الضريبية وأستقر الرأي في النهاية على أن أي مستثمر يأتي إلى مصر يتطلع للحصول على مجموعة الامتيازات على رأسها توافر العمالة الفنية المدربة ورخيصة إلى جانب توافر المواد الخام مع استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن نصف العمالة المصرية ضعيفة وأن السوق السوداء للعملة مازالت متواجدة حتى الآن وإن كانت ضعيفة وبناءًا عليه مادامت الدولة غير قادرة على توفير كل المزايا فعلى الأقل يجب أن يتم الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ولو بشكل مرحلي إلى حين توافير باقي العناصر الجاذبة للمستثمر.
وحول المزايا والحوافز أكد أن القانون يحقق الضمان والحماية للمستثمر من تأميم أي مشروع أو مصادرة أو حجز على الأموال أو حتى حجز إداري بالإضافة إلى منح المستثمر الحق في تحويل أرباحه إلى الخارج وكذلك تحويل رأس المال إلى الخارج لو أراد، وهو ما يعطي للمستثمر إحساس كبير بالطمأنينة وأن أمواله في أيدي أمينة في مصر.
من جانبه أوضح أوضح محمد البهي عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب أنه طالبوا الحكومة بسرعة إصدار القانون لأنه كان يفترض أن يصدر قبل المؤتمر بفترة وجيزة ولكن يبقى أن تأتي متأخرًا خيراً من ألا تأتي أبداً، وأنه قد عرض على إدارة الاتحاد المسودة النهائية للمشروع والتي أحتوت على كثير من الإيجابيات.
وأضاف وإن كان التعليق لا يجدي حاليًا فقد كان اعترضنا فقط على كثرة الدباجة ودمًا المستثمر الأجنبي وحتى المحلي يهمهم أشياء محددة مثل ضمان الدولة لاستثماراته ووضع حوافز الاستثمار إلى جانب القوانين الأخرى المتمثلة في مشروع قانون الخروج الآمن من السوق، وبالتوازي لابد أن يصدر معه قانون العمل الذي يوجد نوع من التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العامل بالإضافة لقانون التأمينات حيث تعد معدلاته مرتفعة جدًا في الوقت الحالي إذ تصل إلى 40% من راتب العامل وهو أمر مبالغ فيه، وأتصور أنه لو تم خروج هذه الحزمة التشريعية سيكون أمر جيد جدًا وسيؤدي إلى مزيد من تدفق الاستثمارات المستهدفة.
وحول مطالبة المهندس إبراهيم محلب للجهات المشاركة في إنجاز مشروع القانون بإيضاح أهدافه وأهميته للرأي العام، قال البهي إنه عندما نظر الاتحاد لمشروع القانون أرسل بمقترحاته وفق أخر مسودة تم عرضها وأن الحكومة عندما تصدر القانون ستأخذ ببعض المقترحات وستستبعد الأخرى وبذلك يكون الشكل الكامل والنهائي للقانون غير معلوم إلا بعد إعلان الشكل النهائي الصادر، مضيفًا أنه لو كانت المسودة الأخيرة التي عرضت على الاتحاد هي القانون المقر فعليًا فأنها جيد ولابد أن يكون هناك ظهير لدعم ذلك القانون ولا يصح أن تغرد الحكومة وحدها أو يعمل الرئيس وحده لدعم الاستثمار فلابد من تكاتف الجميع من أجل هذا الوطن، مؤكدًا أن لاتحاد الصناعات دور كبير لدعم الاستثمار في مصر وإيضاح الجوانب الإيجابية لما تم إنجازه بالبنية التشريعية.
وقال الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إلى أن الحافز الضريبي لم يكن العائق الوحيد للمستثمرين مصر قدر ماكان عقم الإجراءات يمثل مشاكل كبيرة بجانب البيروقراطية والفساد والعالم أصبح يحترم قيمة الوقت وأن إنتظار المستثمر وإضطراره للمرور على العديد من الجهات لينهي إجراءات استثماره كان يخلق نوع من الفساد وإهدار الوقت، مضيفًا أنه لابد أن يوجد مثل هذه الحوافز في المشروعات كالتي ستتم في محيط محور قناة السويس وبعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة نظرًا للاحتياج لجذب استثمارات هائلة في تلك المناطق البكر والحديثة والنائية والتي أيضًا تفتكر أحيانا للخدمات وترتفع أسعار نقل المنتجات إليها وغالباً ما يستلزم ذلك توافر حوافز ما بصرف النظر عن ما إذا كانت ضريبية أم لا، مؤكدًا أن القانون الجديد قد ضمن ذلك بإقراره العديد من الحوافز المشجعة.
ولفت إلى أن الشركات العملاقة عندما تذهب للاستثمار في دولة لا يكون ضمن معايرها المحاسبية بنود الإنفاق لجهات غير معلومة كما يعرف الإنفاق على بعض الإجراءات التي تتم بشكل غير شرعي، ولو أن القانون الجديد يضمن لهيئة الاستثمار أن تقوم نيابة عن المستثمر بانجاز التراخيص والإجراءات سيعمل ذلك على تقليل احتكاك المستثمر بالجهات ومعه تقليص قدر كبير من فرص الفساد.