الموافقة على مشروع ترميد المخلفات الخطرة بمصنع العربية للأسمنت بالسويس‎

محافظ السويس
عقد اللواء العربي السروي -محافظ السويس- اجتماعاً مع اللجنة العليا للبيئة، بحضوراللواء طارق الجزار، مدير امن السويس، واللواء بحري هشام ابو سنة، رئيس الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر، ممثل الشركة العربية للأسمنت، للاستماع وتقديم الإجابات عن الاسئلة التي تم طرحها في إجتماع اللجنة السابق، بخصوص نتائج الدراسة للآثار البيئية الناتجة، عن تنفيذ مشروع ترميد المخلفات الخطرة في أفران مصنع العربية للأسمنت، والإحلال الجزئي للغاز الطبيعي المستخدم حاليا، بالوقود المشتق من الاطارات(tdf)، وذلك لتنويع مصادر الطاقة في المصنع، للحفاظ على التشغيل المستمر في حالة عدم توافر اي من انواع الوقود.
وأكد ممثل الشركة، أن هذا المشروع، سيتم تنفيذه طبقا للاشتراطات البيئية المحددة، والغير ملوثة للبيئة مشيراً إلى أن استخدام هذه الطاقة كبديل عن الغاز والسولار، ترشيداً للطاقة ولحاجة الدولة لها في ظل التحدي الكبير للطاقة في العالم في الفترة الحالية.
وأكد المحافظ ان السويس، مع أي استثمارات جادة واي توسعات بالشركات، لزيادة الاستثمارات في الانتاج، وتشغيل العمالة بها، كما وتم التاكيد على تشغيل نسبة 80% من ابناء السويس، وتشغيل نسبة العمالة المحددة في كافة الاحتياجات الخاصة بالشركة.
و وافقت الشركة في الاجتماع بناء على طلب من عبد الحميد كمال -عضو اللجنة العليا للبيئة- على تشغيل 5 عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، استكمالاً للنسبة المحددة.
وأكد المحافظ علي اللجنة، بضرورة الحفاظ على البيئة، وصحة الانسان بالسويس، والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك.
وشدد السروي على جهاز البيئة بضرورة المرور على المستمر علي الشركات والتاكيد على الالتزام بالشروط المتفق عليها , وتم تكليف اللجنة الجغرافية بمحافظة السويس بالمرورعلي شركة العربية للأسمنت ورفع تقرير للمحافظة .
واكد المحافظ علي الشركة بالألتزام بعمل حزام أخضر حول المصنع وتخصيص مساحة 4 كيلومترعلي طريق السويس الادبية لزراعته من خلال الشركة ،وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة مبدئيا علي الدراسة المقدمة من الشركة وعرضها علي جهاز شئون البيئة.
حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد كمال ناصررئيس شركة النصر للأسمدة وسعيد اللبيدي رئيس حي عتاقة والدكتورة سامية جلال سعد استشاري البيئة والصحة لدى منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وممثلي البيئة والقيادات الشعبية ومديري المديرات المعنية بالمحافظة وأعضاء اللجنة العليا للبيئة.