أكدت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أن استخراج تصاريح الخطابة يتم وفق القوانين واللوائح المنظمة، ودون إقصاء في ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية ، وان الوزارة لا تخالف القانون ولا الدستور . وأوضحت، حرصها الشديد والواضح الحاسم على عدم استخدام المساجد في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو شخصية ، واتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز ، ومن أهمها تجميد تصاريح الخطابة لأي من الخطباء المتقدمين للترشيح للبرلمان ، واعتبار أي إمام متقدم للبرلمان في إجازة إجبارية تطبيقًا للقانون . وأكدت أنه لم يحدث أي تدخل من أي جهة حتى من الأزهر في شأن استخراج تصاريح الخطابة ، وإنما الأمر في قواعده التنظيمية يخضع لمدى تقدير الوزارة ، وأن ما نشر على بعض الصفحات من الزج باسم شيخ الأزهر في استخراج التصاريح لبعض الأشخاص لا صحة له . ونفى الأزهر الشَّريف جملةً وتفصيلًا ما تداولتْه بعض وسائل الإعلام مِن أنَّ إصدار وزارة الأوقاف تصاريح باعتلاء بعض القيادات السَّلفية لمنابر المساجد إنَّما كان بتنسيق مع الأزهر الشريف. وأوضح في بيان له مساء اليوم أنَّ مشيخة تفتح أبوابها للجميع، وتستمتع لكافَّة الآراء، ولذلك كان لقاء شيخ الأزهر يوفد الدعوة السلفية وحزب النور منذ اكثر من شهر، إلا ان المشيخة لا تتدخَّل في عمل وزارة الأوقاف، ولا تُوجِّهُ بإعطاء تراخيص الخطابة لجهةٍ دون سواها حيث تمارس وزارة الأوقاف دورها في ذلك دون تدخُّلٍ، ولا علمَ للأزهر مطلقًا بهذا الأمر، ولم يؤخذ رأي الأزهر فيه. وأكد البيان أنَّ الأزهر لو أراد منح تراخيصَ لأحدٍ فليس في حاجةٍ للتدخُّل بالوساطة؛ لأنَّ بإمكانه منح الترخيص بالخطابة مباشرة بصفته المنوط بالدعوة الإسلامية بنصِّ الدستور، وهو ما أوضحته وزارة الاوقاف من عدم صحة ما نُشِرَ منسوبًا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في هذا الشأن.