المفوضية الأوروبية تتلقى قائمة الإصلاحات اليونانية

اليونان والاتحاد الأوروبي
سلم اليونان صباح اليوم الاتحاد الأوروبي لائحة الإصلاحات المقترحة الهادفة للتوصل إلى تمديد برنامج القروض لأربعة أشهر بعدما فوتت مهلة الاثنين التي حددتها الجهات الدولية المانحة.
وقال مصدر حكومي يوناني في وقت متأخر بالأمس أن المقترحات ستصل في الوقت المناسب إلى وزراء مالية منطقة اليورو لبحثها في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بعد ظهر اليوم حسب ما ذكر موقع"دويتشه فيله".
و من جهته قال مصدر أوروبي إن هذا الاتصال سيتم فقط إذا اعتبرت ترويكا الجهات الدائنة، المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات كافية.
وتخوض أثينا سباقا مع الزمن لأن خطة إنقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 مليار يورو تنتهي مهلتها السبت فيما يجب أن تصادق عدة برلمانات أوروبية على أي تمديد لبرنامج القروض.
وفي حال فشلت أثينا في الحصول على تمديد قبل أنتهاء مهلة الخطة، فأن حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس يمكن أن تواجه إفلاسا ينعكس على المصارف ويؤدي أيضا إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا.
وقال المصدر الحكومي اليوناني أن لائحة الإجراءات المنتظرة ستشمل كل الوعود التي قطعها حزب سيريزا اليساري المتشدد قبل فوزه الساحق في الانتخابات في يناير الماضي.
وتشمل الإصلاحات تزويد 300 ألف أسرة فقيرة بالكهرباء مجانا والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للأكثر فقرا إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل. ولم يوضح المصدر الحكومي اليوناني كلفة هذه الإجراءات الإضافية.
وهناك مقترحات أخرى مثل اعتماد نظام ضريبي "أكثر عدلا" وإجراءات للتصدي للتهرب الضريبي والفساد ووقف التهريب وكذلك تنظيم الخدمة المدنية للحد من البيروقراطية.
وتسيبراس الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضية قادته إلى السلطة سيواجه وضعا صعبا في حال لم يتمكن من تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين قبل فوزه والمتمثلة خصوصا بوقف إجراءات التقشف.
لكن أعضاء آخرين في منطقة اليورو وفي مقدمهم ألمانيا قلقون إزاء احتمال أن تتراجع أثينا عن الوعود بخفض الإنفاق. وأي تغيير في هذا البرنامج قد يدفع دولا أخرى في منطقة اليورو مثل اسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا الى تخفيف إجراءات التقشف المعتمدة لديها والتي تعتبرها برلين حيوية لمنع عودة منطقة اليورو إلى أزمة الديون.