مصر تصدر قانون جديد للكهرباء بحلول مارس القادم قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس عن أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس ابراهيم محلب يعكف على مناقشة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد الذي سيتم إقراره قبل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى سيقام خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.
وقد صرح الدكتور شاكر بذلك في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر" أمام أكثر من 150 من رجال الأعمال والمسؤولين العاملين في قطاع الكهرباء المصري ولفيف من ممثلي وخبراء قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ونظم المؤتمر، الذي استضافه فندق ماريوت بالقاهرة، جمعية رجال الأعمال المصريين وجريدة الأهرم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور وزير الاستثمار أشرف سلمان ووزيرة التعاون الدولي الدكتور نجلاء الأهواني.
وألقى المؤتمر الضوء على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص المصرى من الكهرباء خلال العقد المقبل، وكيف يمكن للحكومة تلبية تلك الاحتياجات بالتعاون مع القطاع الخاص . وأكد الدكتور شاكر على أن احتياجات الكهرباء في مصر يمكن أن تتحقق من خلال استغلال جزء من موارد مصر الطبيعية،بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة ، بالاضافة الى موارد الطاقة الاعتيادية.
وأوضح وزير الاستثمار أن وزارته تضع ضمن أولوياتها في الوقت الحاضر تحفيز الاستثمار في مشروعات إنتاج وتوليد الكهرباء. وأضاف أن مصر بحاجة إلى 8 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء في غضون السنوات العشر المُقبلة لتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامية. واضاف الوزير إلى أن التوقعات تشير إلى أن 4300 ميجاوات من احتياجات الطاقة سيتم توليدها من الطاقة الشمسية. وأشار إلى أنه من المرجح توقيع مذكرات تفاهم وعقود ضخمة للاستثمار في محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والفحم النظيف خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأشادت الدكتورة نجلاء الأهواني بالدور المحوري الذي يلعبه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري، وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر هو بداية قوية لتدفق الاستثمارات الأجنبية من جديد في القطاعات المختلفة ويعتبر خطوة قوية تجاه شراكات طويلة الأمد تعود على الاقتصاد المصري بالازدهار. وأضافت أن الغرض من المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وعرض المميزات التنافسية والإمكانات المتعددة التي تملكها مصر وان مصر ستظل توفر بيئة مناسبة وفرص استثمارية جاذبة حتى بعد لمؤتمر
واستتبع كلمات السادة الوزراء فى مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر" سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية المصممة خصيصًا لتبادل الخبرات بين الحضور والتي ناقشت أيضا موضوعات رئيسية تتضمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر، دور الخبرات الدولية فى تنمية القطاع ، ودور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار، ودور التشريعات والقوانين الجديد.