دفاع" الدراوي" ينفى تهمة التخابر عن موكله.. ويدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

هيئة محاكمة مرسى فى قضية "التخابر" برئاسة المستشار شعبان الشامى – ارشيفية
طالب المحامي حسين عبد السلام جابر، دفاع المتهم الخامس والعشرين إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية التي عرفت إعلامياً باسم "التخابر الكبرى"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ببراءة موكله.
حيث دفع ببطلان أمر الإحالة في شأن المتهمين جميعا ومن ضمنهم الخامس والعشرون إبراهيم الدراوي لمخالفته نص المادة 160 إجراءات جنائية لأنه لم يتضمن بياناً للواقعات التي نسبها إلى المتهم الخامس والعشرين وإلى غيره من المتهمين في إطار المساهمة الجنائية والتي وصفها بأنها جرائم معينة، وبطلان أمر الإحالة.
ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 إجراءات جنائية وعقد جلساتها كلها سرية دون قرار مسبب بذلك، وبطلان محاضر جلسات المحاكمة لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة " الجلسة علنية ".
وبطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضيق علي المتهم الدراوي وعلي غيره بحشرهم جميعا في قفص زجاجي محوط بالحديد مما خال بينهم وبين المتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال المباشر بالمحاميين المدافعين عنهم.
كما نفى الدفاع جريمة التخابر عن موكله وجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان مساهمة المتهم في الجرائم المنسوبة إليه لتخلف القصد الجنائي المطلوب تحققه عند تعدد المساهمين الأصليين. وانتفاء الأدلة علي وحدة الجريمة بين المتهمين من الأول حتي الثلاثين وكذلك بينهم وبين المتهمين من الواحد والثلاثين حتي الرابع والثلاثين.
كما دفع بانتفاء صلة " الدراوي "وغيره من المتهمين في الدعوي ، حيث إن أساس اتهامه تحريات مبتورة لا تعد وحدها أساسا لاقامة الدعوي عليه ، دافعا بانتفاء الدليل علي انضمام موكله الي جماعة اسست بالمخالفة الي القانون " محظورة " لانتفاء الدليل علي ذلك ، مؤكدا أنه اذا ثبت أن موكله انضم اليها فانها ليست جماعة اسست بالمخالفة للقانون ، متسائلا :لو أنها أسست علي خلاف القانون فما الدليل علي ذلك
يذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.