المستشار محفوظ صابر وزير العدل قال وزير العدل محفوظ صابر، إن "إقرارات التوبة"، التي وقع عليها عدد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، "لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وهي أمر لا يخص القضاء في شيء". وأضاف صابر أن "إقرارات التوبة والتبرؤ من الإخوان المسلمين والتي ردد البعض أنه تم توزيعها على أنصار الإخوان فى السجون، لا تسقط تهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية عن موقعها". وفي تصريح له اليوم الاثنين قال: "هذا أمر لا يخص القضاء في شيء، ولكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يبحث في جدية هذه الإقرارات، والبحث فيها". وأضاف: "هذه الإقرارات لا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها". وكشفت وزارة الداخلية المصرية، لأول مرة، عن وجود ما أسمته "حالات توبة" لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، وأن الوزارة تفحص هذا الأمر، والوقوف على مدى جدية الأمر من عدمه. وكان مصدر قانوني بجماعة الإخوان المسلمين، قال في 3 يناير الجاري، إن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي"، مضيفا: "الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضائها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على الإقرارات".