بان كي مون: فلسطين تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية إبريل المقبل

بان كى مون
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الفلسطينيين سينضمون إلى المحكمة الجنائية الدولية في أول ابريل المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام السلطة الفلسطينية لرفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل لارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وقال بان كي مون في بيان نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم أنه استلم المعاهدة الموقعة التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الثلاثاء، ليصيغ بذلك توقيعه للانضمام إلى محكمة جرائم الحرب الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بان كي مون هو الوديع الرسمي للمعاهدة، ويتم استعراض الوثيقة من جانب مكتب الأمم المتحدة للشئون القانونية بعد أن قدمها الفلسطينيون الجمعة الماضية، ومن المحتمل أن يوجه الفلسطينيون اتهامات ضد إسرائيل بدءا من أول ابريل المقبل، حيث تنص المعاهدة على منح فترة سماح بعد أن يتم ايداعها لدى الأمين العام للامم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلي أنه لم يصدر رد فعل فوري من جانب اسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الاسبوع الماضي الامم المتحدة برفض الطلب، بذريعة أن الفلسطينيين لا يمتلكون دولة قانونيا.
ونقلت الصحيفة عن مسئول في المكتب القانوني التابع للأمم المتحدة قوله إنه، مع ذلك، لا توجد عملية لتقديم الطلبات، ولكن المكتب القانوني التابع للأمم المتحدة يجري استعراضا تقنيا للتأكد من صحة الأوراق المقدمة، كما سيقوم الأمين العام الآن بإبلاغ أعضاء المحكمة وعددهم 122 دولة بانضمام الفلسطينيين.
ووفقا للصحيفة، قال مسئولون ومحللون إن الفلسطينيين اكتسبوا الحق في الانضمام إلى المحكمة عندما أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في الجمعية العامة في عام 2012.
واختتمت الصحيفة بالقول إنه رغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن مواطنيها يخضعون للمحكمة بسبب الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضي أي عضو بالمحكمة، ومع ذلك تحث معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، الدول على محاكمة مواطنيها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الملاذ الأخير، التدخل إذا افتقرت المحاكمات الوطنية إلى الاستقلالية والحيادية، وفي حالة امتلاك بعض المتهمين "حصانة" من "المسئولية الجنائية" أو إذا وجد "تأخير لا مبرر له" في المحاكمة.