الوفد الفلسطيني يقدم أوراق الانضمام ل"الجنائية الدولية"

سلم الوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقدم الوفد هذه وثائق إلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ستيفن ماتياس، وتضم وثائق للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ونحو ومعاهدات دولية أخرى لتبدأ رسميا عملية الانضمام للمحكمة.
وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين في مقر المنظمة الدولية تسليم الوثائق.
وقال منصور للصحفيين في نيويورك إن بلاده أصبحت الدولة رقم 123التي تنضم إلى معاهدة روما، المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأردف قائلا "سأجتمع بعد ساعة مع مقرر المحكمة الجنائية الدولية بشأن بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة الصيف الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 500 طفل".
ومضي قائلا "هذه مجرد بداية، ونحن نعرف أيضا أن المستوطنات الإسرائيلية هي جريمة حرب بموجب المحكمة الجنائية الدولية، وسنسعي إلى إحالة الإسرائيليين لمحاكمتهم علي ذلك، وستعلن القيادة الفلسطينية عن إحالة جرائم إسرائيلية أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. إننا هنا نبحث عن تحقيق العدالة من خلال آلية سلمية متحضرة".
وأشار منصور في تصريحاته إلى أن عضوية دولة فلسطين في المعاهدات والاتفاقيات الدولية - التي سلم وثائقها اليوم، ستبدأ في فترة لا تتجاوز 60 يوما.
واستطرد "سيبدأ سريان عضويتنا في المحكمة الجنائية الدولية خلال 60 يوما من الآن، وبعض الاتفاقيات الآخرى ستبدأ عضويتنا بها خلال فترات تمتد من الشهر إلى الشهرين".
وردا على سؤال بشأن إمكانية مطالبة إسرائيل بمحاكمة قيادات حركة حماس أمام الجنائية الدولية، قال المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة "لو كان بإمكانهم ذلك، لفعلوه منذ وقت طويل. إنهم فقط يمارسون شو سياسي، وإسرائيل ليست عضوا في معاهدة روما المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية".
ولاحقا، أعلنت الأمم المتحدة، أن "المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك أودع لدي الأمانة العامة نسخا من الوثائق المتعلقة بانضمام فلسطين إلى 16 اتفاقية ومعاهدة دولية ".
وأضاف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان وزعه علي الصحفيين في نيويورك، تلقت الأناضول نسخة منه، أن من بين الوثائق التي تلقتها الأمانة العامة طلب الانضمام لمعاهدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد البيان أنه تم تسليم النسخ الأصلية لهذه الوثائق في 1 يناير /كانون الثاني عام 2015 لنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيمس راولي.
وأوضح البيان أنه يجري حاليا استعراض الوثائق بهدف تحديد الخطوات التالية المناسبة.
ومساء الأربعاء الماضي، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي في 2017.
وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية، تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والإفراج عن أسرى قدامى بالسجون.