أرشيفية قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة احالة الدعوى المقامة من موظفين ببنك تنمية الصادرات وبنك الاسكان والتعمير والتى يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الاقصى للاجور لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى بها. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وذكر الموظفين بأن قرار تطبيق الحد الأقصى للاجور مخالف للدستور والقانون.