أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من موظفين ببنك تنمية الصادرات وبنك الإسكان والتعمير، والتي يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور لهيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانونى بها. واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكرت الدعوى أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مخالف للدستور والقانون.