مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية يتضامنون مع عمال مصنع السامولي

أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بيان يستنكر فيه الاعتداء على العمال الذين يطالبون بحقوقهم ،حيث قام أمس بلطجية تابعين لصاحب مصنع السامولى بالمحلة الكبرى بالأعتداء على عمال الشركة الذين أعلنوا اعتصامهم اعتراضا على قرار غلق الشركة لمدة أسبوع خصما من الإجازة السنوية ، واضافوا أن بلطجية صاحب المصنع قاموا بإطلاق النيران الحية على العمال مما أدى إلى استشهاد العامل أحمد حسني وإصابة 4 آخرين هم مصطفى عبد الحكيم، وقاسم احمد، وعزت عوض عبد الرازق، وعاطف عبد الحليم ، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام ، ونجح العمال في القبض أحد المسلحين وبحوزته الأسلحة، وقاموا بتسليمه للشرطة التى كانت حاضرة أثناء الواقعة ولم تتحرك لفعل شيء .
وأضافوا أن ما حدث مع عمال مصنع السامولى لم تكن الحالة الأولى على مدار الأيام القلية الماضية ، فما زال عمال مصنع أسمنت طرة المؤقتين والمطالبون بالتثبيت والبالغ عددهم 1200 عاملا ، يعتصمون لليوم الثانى عشر على التوالى تحت هجمات البلطجية المسلحون ، والتى كان أخرها يوم الخميس الماضى حينما قام بلطجية الإدارة بإطلاق النار على العمال لفض الاعتصام، في حضور مسئولى القوى العاملة وبعض أفراد من الشرطة .. حيث يقول أحد العمال :إن سند مراد – مدير المصنع -، يحاصر اعتصامنا بالعرب منذ بداية الساعة السادسة بعد العصر إلى السادسة صباح اليوم الثاني، وقطع العرب الكهرباء في منطقة الاعتصام داخل المصنع وهددوا بقطعها كاملة مساء اليوم؛ لفض الاعتصام بالقوة، في حين أصدر “سند” قرارا بإغلاق المصنع وتم بالفعل إيقاف جميع المعدات به لتهويش العمال.
وأكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية تضامنهم الكامل مع مطالب العمال المشروعة ، محذرين من تنامى ظاهرة الاعتداء على العمال المطالبين بحقوقهم التى أقرتها القوانين ، فى ظل غياب شبه متعمد لأجهزة الدولة لمواجهة ذلك ، ويؤكدان على إن العمال حتى الآن يستخدمون أسلحتهم التى كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر من اعتصام وإضراب عن العمل بشكل سلمى ، وان كان ذلك لن يمنعهم من الدفاع عن أنفسهم بكافة الوسائل المتاحة ما دامت أجهزة الدولة عاجزة عن حماية أرواحهم ..
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية يحذران من مخطط تحويل الحصول على الحقوق العمالية إلى صراع مسلح بين رجال الأعمال والعمال ، بعيدا عن القوانين المنحازة أساسا لرجال الأعمال على حساب العمال ، ورغم ذلك يرفض رجال الأعمال تنفيذها !! وكأنهم يريدون الوصول بنا إلى هذه الحالة مستغلين فى ذلك حالة السيولة السياسية التى تمر بها البلاد ، فى محاولة للحفاظ على مكاسبهم التى حققوها فى ظل النظام البائد ، حتى ولو كان ثمن ذلك دماء وأرواح عمال كل جريرتهم أنهم خرجوا للمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير المجيدة