بدء تنفيذ المرحلة التحضيرية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة ديرمواس بالمنيا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا
عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الاجتماع التحضيري الأول لبدء تنفيذ المخطط الإستراتيجي العام لمدينة ديرمواس ، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المخطط و عرض المسودة النهائية واعتمادها من الجهات المسئولة، مشيراً إلى أن التخطيط العمراني الجيد لديرمواس سيكون سببا في حل كافة مشاكل المدينة،موضحا أن المخطط يجب أن يقدم حلولا واقعية للمشاكل على ارض الواقع.
حضر الاجتماع اللواء أسامه ضيف سكرتير عام المحافظة والدكتورة فهيمه الشاهد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني و المهندس أسامه طه مدير المركز الإقليمي لشمال الصعيد و والمهندسة مروة فاروق مدير التخطيط العمراني بالمحافظة وعلي مقبول رئيس مدينة ديرمواس.
أكد الدكتور إسماعيل الشيمي مدير أحد المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ المخطط أن التخطيط الإستراتيجي له دور رئيسي في التنمية العمرانية المستدامة للمدن المصرية لأنه مبني على الإمكانيات و تلافي السلبيات للوضع العمراني القادم للمدينة .
من جانبها أكدت الدكتورة فهيمه الشاهد أن المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس يعمل من خلال 3 قطاعات أساسية وهي قطاع الخدمات الأساسية والمرافق وقطاع الاقتصاد المحلي وقطاع المأوي والعشوائيات
ومن أهم أهداف تنفيذ المخطط الإستراتيجي حتى عام 2027 هي المساهمة في دفع عجلة التنمية من خلال دعم و استحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة و توفير فرص عمل جديدة كما أن المخطط الإستراتيجي يهدف إلى التعامل مع قضايا الإسكان لتوفير الخدمات و المرافق و دعمها و تحسين المعيشة للمواطنين .
أضافت هناك عدة خطوات ومراحل من بداية المرحلة التحضيرية و تشمل جمع و تحليل بيانات و عمل لقاءات مع المسئولين ، لعمل قاعدة بيانات تشمل الدراسات السابقة للمنطقة و محيطها بينما تعتمد الخطوة الثانية على إعداد خريطة معلوماتية و حيز عمراني و تقرير تنموي للمدينة لتحديد الرؤية المستقبلية .
قالت المهندسة مروة فاروق مدير التخطيط العمراني بالمحافظة أن تنفيذ المخططات الإستراتيجية للمدن يساهم في دعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات محدثة ورفع كفاءة الأداء في الإدارة المحلية و الإسهام الجيد في إدارة الأراضي و الإفادة من فرص الاستثمار المتاحة و أساليب تمويلها بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمار يؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين و دعم محدودي الدخل بالخدمات ورفع عجلة التنمية بتوفير فرص عمل جديدة .