أكاديمية البحث العلمى تبدأ تنفيذ المسح القومي للبحوث والابتكار للشركات الصناعية

الدكتور محمود صقر
يفتتح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الاثنين أعمال ورشة عمل لتنفيذ "المسح القومي للبحوث والتطوير والابتكار على الشركات الصناعية" وذلك بمقر الجهاز.
وقال صقر – فى تصريح له اليوم الأحد – إن "الورشة تهدف إلى تدريب الباحثين من الجهاز للنزول إلى العمل الميداني للاستبيان القومي للبحث والتطوير والابتكار 2015، للتعرف على مدى مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتطوير أو استخدام الابتكارات الحديثة، بالإضافة إلى التعرف على معوقات واحتياجات الشركات فيما يتعلق بالتوسع في الأنشطة الابتكارية المختلفة".
وأضاف أن "هذا الاستبيان يأتى تنفيذا للتوجهات الحالية بدعم العلاقة بين البحث العلمي والصناعة وتشجيع القطاع الصناعي لدخول مجال البحث العلمي"، مشيرا إلى أن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع للأكاديمية قد قام بتغطية أنشطة البحوث والتطوير في المراكز البحثية التابعة للوزارات المختلفة وأيضا في جميع الجامعات الحكومية ولم يتبق سوى القطاع الخاص وهو ما سيتم تغطيته من خلال هذا المسح.
وأوضح أن آخر إصدارات المرصد في ديسمبر 2014 هو كتاب مؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2014 والذي تم إصداره بعد توقف 6 سنوات الذي يحتوي مؤشرات الباحثين والإنفاق على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع والنشر الدولي في السنوات المختلفة وغيرها من المؤشرات التي توصف منظومة العلوم والتكنولوجيا.
يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في عام 2014 لقياس جميع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في مصر ومساعدة متخذي القرار في وضع السياسات لمواجهة تحديات المستقبل اعتمادا على مؤشرات حقيقية ووفقا للمعايير الدولية وتحديد نقاط القوة والضعف المختلفة والتي يمكن أن تؤثر علي الأداء البحثي والمؤسسي في المراكز البحثية وغيرها من المهام الأخرى.
ومن جانبه، أوضح الإحصاء – فى بيان له اليوم – أن البروتوكول يهدف إلى رصد مدى اهتمام منشآت القطاعين العام والخاص بالأنشطة الابتكارية ومدى تأثيرها وانعكاسها على جودة المنتج لتلبية احتياجات المستخدمين، إلى جانب التعرف على معوقات تنفيذ تلك الأنشطة خلال السنوات السابقة، فضلا عن معرفة مطالب كلا القطاعين "العام والخاص" للتوسع فى تنفيذ هذه الأنشطة مستقبلا.