بالفيديو..وزير الري: 2015 ستشهد إنتهاء أزمة سد النهضة و450 مليون لمواجهة السيول

أكد الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية أن مصر واثيوبيا والسودان سيستقبلون عروضا من قبل 5 شركات استشارية حول مشروع سد النهضة منتصف شهر يناير الجارى لتقييمها على ان يجتمعوا معا بالخرطوم نهاية الشهر الجارى لإعداد القائمة المختصرة.
وأضاف أنه سيتم اختيار الشركة التى تستطيع أن تنهى الدراسة فى وقت قصيرة وتقديم افضل العروض؛ وعقب ذلك تقوم الشركة المختارة بالبدء فى مهمة الدراسة لمدة 6 شهور، مؤكدًا أن عام 2015 سيشهد إنتهاء أزمة سد النهضة الأثيوبى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الرى بديوان عام محافظة المنوفية اليوم، بحضور الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية
واضاف ان عام 2015 سيشهد حلا جذريا لسد النهضة وتوطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل والانتهاء من انشاء صحارة اسفل قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية بتكلفة 175 مليون جنية ؛ بالاضافة الى انشاء محطة النصر2 العملاقة التى تروى اراضى محافظاة غرب الدلتا ذمامها 350 الف فدان خلال شهرين .
وأضاف المغازى ان اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وممثلى الفلاحين بالاضافة الى ثلاث وزراء اخرين اشتمل عدة نقاط منها عمل نظام تامين صحى شامل لهم ودراسة عمل معاش للفلاح اول مرة ؛ واكد الرئيس فى لقاءه ان للفلاح المصرى دور كبير فى مشروع المليون فدان التى تستهدفه الدولة ؛ فيما طالب الفلاحين بان تقوم الحكومة باعطائهم دعم مادى بدلا من دعم الاسمدة ؛ مؤكدا ان الرئيس وعد بدراسة الموقف .
وشدد المغازى على أن الحكومة متمسكة بفرض غرامة الارز على المخالفين والتى تبلغ قيمتاه 1800 جنية للفدان الواحد وتم تخفيضها بنسبة 50 % ؛ مؤكدا أنه لا يوجد نية لدى الحكومة لالغائها مشيرا إلى ان العمر الافتراضى للعديد من محطات الرفع قد انتهى مما يتسبب فى مشكلة عدم وصول الرى لنهاية الترعه .
أما عن مواجهة السيول، أكد المغازى أن الحكومة تسعى على تقليل تاثيرها على الاملاك والارواح وان الوزارة قامت بضخ 450 مليون جنية لمحافظة جنوب سيناء فقط لمواجهه السيول ؛ مشيرا الى أن هناك 4 محافظات بالوجه القبلى تتعرض للسيول وتحتاج مايقرب من 40 مليون جنية لبناء مجموعة من السدود لمواجهه هذه السيول .
وأضاف ان سيتم تجريم ومنع اى شخص من بناء مساكن فى مجرى السيول، وتابه ان يوم الاثنين المقبل سيشهد حدث هاما بالوزارة وهو اطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بالاشتراك مع عدد من الوزارات والنقابات والمجتمع المدنى والفنانين ؛ مؤكدًا ان وزارة الرى حدها لا تكفى لحماية نهر النيل الذى يبلغ طوله 1500 كيلو بالاضافة الى 50 الف كيلو متر ترع ومصارف.
وقال " لو كل الموظفين وقفوا علشان نحرس نهر النيل من التعديات .. مش هنحرسة "، مؤكدًا أنه سيتم رصد مكافأة لاى مواطن يبلغ باى تعديات على نهر النيل ؛ وأن وزارة الرى هى الخادمة لنهر النيل وليست حارسة له .
وأشار إلى أن الحكومة قامت باقتراض مليار دولار من البنك الدولى لزيادة سعة محطة الصرف الصحى لابو رواش وذلك لحماية مصرف الرهاوى من التلوث.
ولفت الى أن التعديات على نهر النيل تتمثل فى نوعين ردم وبناء وتم ازالة 64 % منها ونأمل لوصولها الى 80% هذا العام ؛ والنوع الاخر القاء ملوثات وتم ازالة 94% منه، وأنه مازال هناك عدد من المصانع الحكومية نسعى الى توفيق أوضاعها بعدم القاء المخلفات بنهر النيل .