روسيا ترفض التصريحات الأمريكية بشأن نيتها لتجاوز مجلس الأمن والضغط على دمشق

قال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، أن موسكو تعتبر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن نيتها تجاوز مجلس الأمن الدولي والضغط على دمشق، هو إشارة تثير القلق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بموسكو اليوم .وقال المتحدث “اذا كانت هذه التصريحات وهذه النوايا، عناصر في السياسة الواقعية، فان ذلك اشارة مقلقة جدا للجميع، وعلينا ان نفكر فى الكيفية التي يجب أن يتفاعل بها المجتمع الدولي مع الأزمات الدولية”.
وحسب قوله، ان مهمة كافة اللاعبين الخارجيين “وخاصة اعضاء مجلس الأمن الدولي، هي استخدام كافة إمكانياتهم والعمل ضمن القرارات التي اتفق عليها سابقا”. وأشار لوكاشينكو إلى أن المقصود هنا هو القرارات التي اتخذها أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمي العضوية، والتي انضم إليها المجتمع الدولي وهي 2042 و2043 وكذلك البيان الختامي لمؤتمر جنيف.
وسبق لبيتر فينتريل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية، ان قال ردا على سؤال فيما اذا كانت الولايات المتحدة ستتجاوز مجلس الامن الدولي، “صحيح لقد استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ثلاث مرات ومنعت مرور مشروع القرار.. كنا نريد ان يتغير موقفهما، ولكنهما لم يفعلا ذلك.. ولو كان هناك أمل في تغير موقفهما ، فاننا كنا سنستمر في العمل من خلال الامم المتحدة.. ولكن لدينا استراتيجية اوسع، ونحن لا ننوي وقف ما نقوم به، فقط بسبب عدم وجود قرار بذلك.
من ناحية أخرى ، عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش عن استنكار موسكو محاولات تحميل روسيا مسؤولية تصعيد النزاع في سوريا بسبب رفضها قرارا يقترح فرض عقوبات على هذا البلد.
وقال لوكاشيفيتش: “لا نقبل محاولات بعض الدول الغربية تحميل روسيا المسؤولية عن تصعيد العنف في سوريا بسبب رفضها تأييد قرار يهدد بمعاقبة السلطات السورية”. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدره المتحدث باسمها أن روسيا ما فتئت منذ بداية الأزمة السورية تسعى إلى رص صف الأطراف المعنية بهذه الأزمة لتأييد الحلالسياسي، غير أن الأطراف الغربية أصبحت تحرض المعارضة السورية على تصعيد أعمالالعنف.
وقال لوكاشيفيتش إن روسيا سعت إلى إيجاد صيغة توافقية لقرار بشأن وقف أعمال العنف في سوريا وأقدمت من أجل ذلك على تضمين مشروع قرارها عددا من النقاط الواردة في مشروع القرار الذي قدمته دول غربية.
وأشار إلى أن المعارضة السورية رفضت قرارات صدرت عن اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف، وهو الأمر الذي “أصبح سببا رئيسيا لتفاقم الوضع في الجمهورية
العربية السورية”.
ولم تسمح روسيا والصين لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس بإصدار قرار يهدد بمعاقبة الحكومة السورية إذا لم تتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن السورية، إذ اعترضتا باستخدام حق النقض على مشروع القرار الذي اقترحته دول غربية. وقبل التصويت بدقائق أبلغ مندوب روسيا الصحفيين بأن المجلس لم يتمكن من إيجاد قرار توافقي يحظى بإجماع أعضائه كافة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد نوه بأن تبني مجلس الأمن قرارا يفرض حظرا على أحد طرفي النزاع فقط معناه تقديم الدعم المباشر إلى الطرف الآخر ، وأكد لوكاشيفيتش أن روسيا تؤيد مشروع قرار بشأن التمديد لمهمة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا ، وينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على التمديد لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.وطرح للتصويت مشروعا قرارين اقترحتهما باكستان وبريطانيا.
وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين أن روسيا مستعدة لتأييد ما اقترحته باكستان، مشيرا إلى أن باكستان تقترح التمديد لمهمة المراقبين التي تنتهي في 21 يوليو لمدة 45 يوما.وتقترح بريطانيا التمديد لبعثة المراقبين في سوريا لمدة 30 يوما “وللمرة الأخيرة” شريطة أن تتوقف القوات الحكومية السورية عن استخدام الأسلحة الثقيلة.
وقد ناشدت روسيا مجلس الأمن إصدار قرار “تقني” يسمح للأمم المتحدة بإبقاء مراقبيها في سوريا لكي لا تضيع الفرصة لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية.
وفي السياق ، قال الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، ان التعديلات التي اقرها مجلس النواب الامريكي، حول منع البنتاجون من التعاون مع شركة “روس ابورون اكسبورت” الروسية هي محاولة للانتقام من موسكو بسبب الفيتو الذي أعلنته في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا - جاء ذلك في مؤتمره الصحفي المنعقد بموسكو اليوم .
وكان مجلس النواب الامريكي قد اقر يوم أمس الخميس مشروع قانون يتضمن منع وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) من عقد أي اتفاقات مع شركة “روس ابورون اكسبورت” الروسية ، حيث اقر مشروع القانون مباشرة بعد ان استخدم الوفد الروسي حق النقض”الفيتو” في مجلس الامن الدولي على مشروع قرار قدمته الدول الغربية حول سوريا.
وقال “هناك سعي للانتقام من روسيا بسبب الفيتو وبسبب موقفها المبدئي لصالح التسوية السلمية للنزاع الداخلي، وتحميلها مسؤولية تصعيده، وعموما كما نقول، التهديد بالعصا الغليضة او بفرض عقوبات، كلها امور مرفوضة”.
وأضاف “طبعا، هذا شيئ مزعج. حيث تم مباشرة بعد استخدام روسيا لحق الفيتو في مجلس الامن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته مجموعة من الدول الغربية، الذي يفسح المجال امام التدخل العسكري الاجنبي في سوريا”.
وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان مرة ثانية، الى ان روسيا لا تورد الى سوريا اسلحة ليست ضمن التزاماتها. وقال “لقد تجاهلوا في واشنطن بوضوح ميزة تعامل “روس ابورون اكسبورت” مع وزارة الدفاع الامريكية بشأن تعزيز القوات الافغانية. ومما يدعو للاسف طبعا، هو ان العديد من المشرعين الامريكان لا زالوا اسرى “الحرب الباردة” ومعاداة روسيا. نأمل ان يعلو التفكير السليم لاحقا عند دراسة هذه الوثيقة في الكونجرس”.
وسبق للبنتاجون ان وقع مع الشركة الروسية على عقد جديد لشراء 10 مروحيات من طراز “مي 17 ” اضافية. وهذا العقد هو اضافة الى العقد الذي يجرى تنفيذه حاليا الموقع في شهر مايو عام 2011 ، والمتضمن توريد 21 طائرة مروحية من طراز “مي 17 ” وقطع غيارها الى افغانستان. وحسب معطيات المصادر الامريكية فان قيمة العقد تقدر ب 900 مليون دولار، في حين تشير وسائل الاعلام الروسية الى ان قيمته تبلغ 367ر5 مليون دولار.
وكان البنتاجون قد اعلن قبل شهر انه لا يعتزم رفض هذا العقد ، وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت عام 2008 عقوبات على شركة “روس ابورون اكسبورت” لاتهامها بخرق نظام الحد من انتشار الاسلحة من خلال توريد الاسلحة الى ايران.
وأعلنت الشركة وكذلك الحكومة الروسية مرات عديدة أنها لا تخرق نظام الحد من انتشار الاسلحة وانهم يجرون مباحثات مع ايران لتوريد انواع الاسلحة التي ليست ضمن قائمة الحظر التي اقرتها الامم المتحدة ، ورفعت العقوبات عن الشركة في شهر مايو عام 2010 في عهد الرئيس باراك اوباما.