«الفقر والبطالة والإهمال» تحديات تواجه الصعيد وتنتظر الحسم في 2015

صعيد مصر
تحقيق: أحمد الباز
أكد عدد من المستثمرين والخبراء، أن الصعيد مازال يعيش فى دوامة الفقر والبطالة، ويعانى من غياب التنمية الإقتصادية والإجتماعية وينتظر أن يكون عام 2015 حاسم بالنسبة له حيث استمر الاهمال لعقود طويلة وشددوا على ضرورة توسيع محافظات الصعيد – فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى – وربطها بشاطىء البحر الأحمر، لكى تنطلق التنمية وتقل حدة الفقر والبطالة، ولفتوا الإنتباه إلى أن المناطق الصناعية فى الجنوب , يعمل معظمها بربع طاقته الإنتاجية بسبب إهمال الدولة المستمر والأيدى المرتعشة للبنوك.
وأشاروا إلى أن دور البنوك مهم للغاية فى هذه الظروف الصعبة التى تعيشها المدن والمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، حيث يجب أن تسعى لدعم ومساندة المصانع المتعثرة وتتوسع فى منح الإئتمان للمشروعات الجادة.
وطالب المستثمرون الدولة بالعمل على حل المشاكل المرتبطة بانقطاع الكهرباء حيث تكبد المصانع خسائر كبيرة وتؤثر على فرص العمل المتاحة .. كما طالبوا بضرورة رفع كفاءة النقل النهرى بين محافظات الصعيد وبالتوسع فى إنشاء المجمعات التكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة للمصانع.
من جهته أشار السطوحى مصطفى نائب رئيس اتحاد المستثمرين عن الوجه القبلى ورئيس جمعية مستثمرى أسوان, إلى أهمية وضع محافظات الصعيد على رأس اهتمامات الحكومة، لكى يتمكن من الخروج من دوامة الفقر والبطالة والإهمال.
ولفت الى أن هذه المحافظات مازالت تواجه العديد من التحديات والصعوبات التى تحول دون إحداث تنمية حقيقية على أرضه ودون حدوث نهضة اقتصادية واجتماعية لسكانه.
وقال إن الصعيد به ثروات تعدينية متنوعة، أماكنها محددة ومعروفة وموثقة لدى هيئتى المساحة الجيولوجية و الثروة المعدنية، ويمكن تصنيعها فى مواقع استخراجها، أو فى المناطق الصناعية القريبة، بدلاً من تصديرها فى صورة مواد خام، لكن للأسف الدولة تقاعست عن استغلال هذه الثروات وبالتالى أبقت الصعيد يعيش بدون نهضة وفرص عمل حقيقية تنهض بسكانه.
وأكد السطوحى مصطفى أن المثلث الذهبى الذى يمتد من سفاجا إلى القصير إلى محافظة قنا، يحتوى على ثروات متعددة أهمها : الثروة التعدينية التى تشجع على إقامة العديد من المصانع، والثروة الزراعية، حيث يمكن زراعة آلاف الأفدنة فى هذا المثلث .. إلى جانب امكاناته الهائلة فى مجال سياحة السفارى الجبلية.
وأشار إلى أن توسيع محافظات الصعيد فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى وربطها بشواطىء على البحر الأحمر , سينعش اقتصاد هذه المحافظات ,, ويتيح لها فرصة الإنطلاق نحو التنمية الحقيقية على المستويين الإقتصادى والإجتماعى..
وعلى سبيل المثال ، الزيادة المنتظرة فى مساحة الاراضى لمحافظة أسوان فى الترسيم الحدودى الجديد – الذى لم يعتمد بعد – ستصل لنحو 67 ألف كيلو مترا مربعا، ستضاف للمساحة الحالية التى تصل لنحو 67 ألفا أيضا.
ومن المنتظر فى الترسيم الحدودى الجديد – كما يقول مصطفى – أن تصبح الأقصر التى ستزيد مساحتها إلى 10 أضعاف, محافظة ساحلية متصلة بالبحر الاحمر – بعد أن كانت إحدى المدن التابعة إداريا لمحافظة قنا – وبالطبع تنفيذ هذا التوجه الجديد سيؤدى إلى تنمية اقتصادية وسياحية كبيرة فى هذه المحافظة المليئة بالآثار والتى ستصبح متحفا مفتوحا للسائحين من جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه يؤكد محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج على ضرورة إحداث تنمية حقيقية فى محافظات الصعيد لكى تتمكن من الخروج من دائرة الإهمال والفقر والبطالة.
وأوضح أن التغلب على التحديات التى تواجه الصعيد يتطلب الإسراع فى ربط هذه المحافظات بشاطىء البحر الأحمر , والإسراع بإضافة مساحات كبيرة لهذه المحافظات فى الظهير الصحراوى , وتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية , وحل مشاكل انقطاع الكهرباء المستمر ومشاكل المستثمرين المرتبطة بالمصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل , لكى تنطلق التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
وألمح الشندويلى إلى أن تنشيط التنمية فى الصعيد لن يتم إلا إذا توافرت الإرادة السياسية , ووضعت محافظات الصعيد على رأس اهتمامات الدولة , وتم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير التمويل اللازم وبشروط ميسرة للغاية للمشروعات الصناعية.
وقال إن الصعيد يعانى من ارتفاع تكلفة النقل سواء للمنتجات والسلع أو للمواد الخام , وهى مشكلة يمكن التغلب عليها عن طريق تفعيل منظومة النقل النهرى لربط جميع محافظات الصعيد، لافتاً إلى أهمية إنشاء مجمعات تكنولوجية جديدة فى الوجه القبلى لتسهم فى توفير العمالة الماهرة.
وأكد على حمزة رئيس جمعية الإستثمار والتنمية بأسيوط: إن محافظات الجنوب بها أكثر من 25 منطقة صناعية معظمها يعمل بربع طاقته الإنتاجية , وبها أيضا مئات المصانع المتوقفة عن العمل التى تنتظر من البنوك قروضا جديدة بشروط ميسرة .وطالب بضرورة أن تعمل الدولة بشكل سريع على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة على وجه السرعة لكى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد على أهمية أن تعمل الحكومة بوسائل مختلفة على وقف سياسة الأيدى المرتعشة التى مازالت تسيطر حاليا على القطاع المصرفى , لكى تتمكن المصانع المتعثرة من العمل من جديد , وتتمكن المدن الصناعية من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها.
ويشير د محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى السابق إلى ضرورة أن تضع الدولة الصعيد على رأس أولوياتها لكى يتخلص من دوامة الإهمال والفقر والبطالة .. ويؤكد على أن محافظات الصعيد الثمانى قد سجلت أعلى معدلات للبطالة والفقر بين محافظات الجمهورية , حيث بلغت نسبة الفقراء فى حضر الوجه القبلى على سبيل المثال – المدن والمراكز – فى عام 2014 م 26 % فى حين بلغت نسبة الفقراء فى ريف الوجه القبلى – القرى والنجوع – 49 % عام 2013
وشدد على ضرورة الإهتمام بالصعيد وتوسيع محافظاته وربطه بشاطىء البحر الأحمر.
وأكد على نفس هذه التوجهات الدكتور رشاد عبده استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة وأشار إلى ان دور البنوك مهم للغاية فى هذه الظروف الصعبة التى يعيشها الصعيد وتعيشها المناطق الصناعية به , فهى يجب ان تسعى بقوة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل وتتخلى عن سياسة الأيدى المرتعشة وتتوسع فى منح الإئتمان للمشروعات الجادة فى المدن الصناعية لكى تنتج وتنهض بالإقتصاد وتتيح فرص عمل جديدة لشباب هذه المحافظات.