السلطات الإيرانية تقضي بإعدام 40 ناشطًا حقوقيًا سنيًا

كشف حقوقيون معارضون للنظام الإيراني، أمس الجمعة، عن إصدار القضاء حكما بتنفيذ الإعدام بحق أربعين ناشطا حقوقيا سنيا في موجة أحكام قاسية هي الأسواء منذ مطلع العام الجاري، وذلك وفقا لوكالة "هرانا" الحقوقية الإيرانية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن سجناء رأي معتقلين بسجن "كوهردشت" بمدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران، أن السلطات صادقت على تنفيذ حكم الإعدام بحق 14 منهم، فيما أرجأت المصادقة على بقية الإعدامات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه إيران صراعات سياسية غير معهودة تستبق وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي من أجل الظفر بكرسي "الخلافة الشيعية" من بعده.
وأشارت مصادر الوكالة الحقوقية التي تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها إلى أن أحكاما متفاوتة بالسجن صدرت في حق أكثر من 40 آخرين من أولئك السجناء الذين لا يعرف عددهم إجمالا، وهو ما يؤكد مرة أخرى سطوة النظام ضد كل من يعارض حكمه.
وحسب هؤلاء السجناء الحقوقيين الإيرانيين الذين ينحدر أغلبهم من محافظة خوزستان غرب البلاد (الأحواز العربية) في رسالة بعثوا بها إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، فإن تلك الأحكام صدرت عن محكمة الثورة في طهران وتمت سرا وبشكل شكلي.
ولا يعرف بالتحديد كيف تم تسريب تلك الرسالة من السجن المعروف بإجراءاته الأمنية المشددة، خصوصا وأنهم كشفوا عن منع السلطات من مقابلة محاميهم الذين لم يختاروهم أصلا.
وقال السجناء في رسالتهم التي على ما يبدو أنها سربت قبل أيام "إننا تمكنا من إيصال أصواتنا المجهولة ومظلوميتنا إلى ما وراء أسوار السجن معرضين أنفسنا لمخاطر عدة وممارسة الأذى والمضايقات المتواصلة ودفع ثمن باهظ لكي تدعمنا المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الداخلية والدولية".
واستنكروا عدم مبالاة المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة أحمد شهيد في تقريره الأخير بشأن قضيتهم حينما أشار إليها بشكل عابر ودون التركيز عليها، على حد قولهم.
ويؤكد العديد من المهتمين بالشأن الإيراني أن هذه القضية تعد نقطة في بحر المحاكمات التي تشهدها البلاد من هذا النوع سنويا وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى ضغط المجتمع الدولي على النظام لتعليق عقوبة الإعدام في إيران.
وللإشارة فإن غالبية السكان في إيران كانوا من السنة قبل أن تحكم السلالة الصفوية قبل خمسة قرون بالقوة والقتل.