محافظ البنك المركزي الجزائري يحذر من تأثير أسعار النفط على القدرة المالية لبلاده

رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال
حذر رئيس بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسى اليوم من تأثير تراجع أسعار النفط في حالة استمرارها على قدرة بلاده المالية على مقاومة الأزمات، وكذلك تأثيرها السي على ميزان المدفوعات الخارجية.
وأوضح لكصاسى لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للبلاد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة العجز في ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القريب إلا أن هذه القدرة على مقاومة العجز قد تتراجع بسرعة لو ظلت أسعار البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة.
وكان إجمالي ميزان المدفوعات الخارجية سجل عجزا خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 ب1,32 مليار دولار مقابل فائض ب0,88 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ونتيجة لذلك تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 269و193 مليار دولار في نهاية يونيو بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار.
وأضاف لكصاسى أن الجزائر حافظت على الاستقرار النقدي والمالي بالرغم من ضعف أداء ميزان المدفوعات الخارجية واستمرار عجز الميزانية لكن تبقى مسألة هشاشة الاقتصاد الجزائرى تجاه المحروقات وبالتالي تجاه أسعار البترول مطروحة مؤكدا في هذا السياق أن الركود في المحروقات مستمر منذ سنة 2006 رغم الجهود المبذولة في مجال الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة وهو الوضع الذي يؤثر سلبا على نشاط الاقتصاد الوطني.
وقد بلغت الإيرادات من صادرات المحروقات خلال النصف الأول للعام الجاري38,31مليار دولار بانخفاض قدره 37و 1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي "32,37 مليار دولار".
ويفسر هذا التراجع للإيرادات النفطية بتقلص الكميات المصدرة ب02ر1% من 11ر51 مليون طن مكافئ من النفط خلال النصف الأول من عام 2013 إلى 59ر50 مليون طن مكافئ.
من النفط خلال الأشهر الست الأولى للعام الجاري .. وترافق هذا التراجع مع تزايد كبير في الواردات التي بلغت 83ر29 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2014 مقابل 22ر29 مليار دولار في نفس الفترة من 2013.
و يعود هذا الارتفاع التصاعدي حسب محافظ بنك الجزائر إلى تزايد الواردات من مواد التجهيز الصناعية والمنتجات نصف المصنعة والمواد الغذائية.
وقد أدى هذا الوضع إلى تقلص الفائض التجاري وبالتالي تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2014,كما يظهر الوضع النقدي تقلصا في صافى مستحقات الدولة على النظام المصرفي بسبب تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات إلى4773,51مليار دينار جزائري بنهاية يونيو الماضي مقابل 5888,3 مليار دينار جزائري نهاية 2013 ,ويتم اللجوء إلى هذا الصندوق لسد العجز في المسجل الميزانية.