قوات حفتر تسيطر على مدن غربي ليبيا وتغلق المنفذ الحدودي مع تونس

اللواء خليفة حفتر
سيطرت قوات موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على منطقة بوكماش غربي البلاد، ومنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وقال محمد الصائم مساعد آمر كتيبة حرس الحدود الموالية للواء حفتر التي سيطرت على المنطقة والمنفذ، إن "ساعات الصباح الاولى من اليوم الأحد شهدت المنطقة الساحلية اشتباكات هي الأعنف منذ بدء القتال لتنتهي بالسيطرة على المنطقة الممتدة من بوكماش (100 كلم غرب العاصمة) وحتى المنفذ الحدودي رأس جدير".
وتابع: "لقد أقفلت قواتنا المنفذ الآن ونشرت قوة لتأمين محيطه".
وأضاف أن "قواتنا تعزز تواجدها في الطريق الصحراوي المار بجنوب المدن الساحلية كمدينة صرمان وصبراته ( 70 كلم غرب العاصمة ) استعدادا لخوض معارك لتحريرها (يقصد من يد مليشيات إسلامية)".
وكشف الصائم عن مفاوضات مع أهالي مدينة زوارة (120 كلم غرب العاصمة) لتسليم المجموعات المسلحة فيها التابعة لفجر ليبيا (إسلامية) سلاحها لقواتنا بعد السيطرة على المناطق المحيطة بها .
من جانبه قال الشارف بوقصيعة القائد الميداني بقوات فجر ليبيا، إن "تقهقر قواتنا من هذه المناطق لا يعني السيطرة الكاملة لقوات حفتر وإنما جاء بحسب تكتيكات عسكرية مؤقتة".
ولفت إلى أن قصف الطيران الذي صاحب عملية تقدم قوات حفتر أجبر قوات فجر ليبيا على التقهقر لحماية نفسها، مؤكدا أن فجر ليبيا تستعد لاسترجاع مواقعها والمدن التي كانت تسيطر عليها بما فيها المنفذ الحدودي.
وتدور معارك شرسة منذ أغسطس الماضي في مناطق غرب العاصمة بين قوات فجر ليبيا التي تتشكل من كتائب ثوار إسلامية، وتستمد شرعيتها من المؤتمر الوطني العام بطرابلس، المنتهية ولايته، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي تستمد شرعيتها من مجلس النواب بطبرق (أقصى الشرق) الذي صدر حكم من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).