تواجد أمنى مكثف أمام مجلس الدولة تحسبا لصدور أحكام حول عودة البرلمان وإلغاء المكمّل

شهد محيط مجلس الدولة بالدقى تواجدا أمنيا مكثفا كما تمت الاستعانة بتشكيلات الأمن المركزى بقيادة رجال مديرية أمن الجيزة ، وذلك لتأمين المجلس والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى ستصدر أحكامها برئاسة المستشار عبد السلام النجار فى الطعون التى تطالب بإلغاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل والدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعودة مجلس الشعب للعمل ، وهو القرار التى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا ، وذلك فى الوقت الذى لم يحضر فيه سوى عدد قليل من المتظاهرين لم يتجاوز ال20 متظاهرا.
وتم فرض كردونا أمنيا أمام القاعة التى ستصدر بها الأحكام ويتم السماح للصحفيين وقنوات التلفزيون والمحامين فقط بحضور الجلسة.
كما ينظر القضاء الإداري أيضا دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، وذلك بعد أن تم تأجيله فى جلسة أمس الأربعاء إلى 30 يوليو الجاري، للفصل في طلب محامي جماعة الإخوان المسلمين برد هيئة المحكمة، وهو ما سيجعل من جلسة اليوم جلسة إجراءات فقط.
يذكر أن الجلسة السابقة التى انعقدت يوم الثلاثاء الماضى قد شهدت تظاهرات عارمة ومشادات داخل مجلس الدولة أدت إلى عدم تمكين المحكمة من إجراء جلستها إلا بعد مرور 4 ساعات وبعدها انعقدت الجلسة فى قاعة أخرى.