رئاسة الوزراء: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية راجعه أساتذة القانون الدستوري

رفعت قمصان
قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية لمجلس التواب دستوري من خلال مراجعته من قبل أساتذة القانون الدستوري الموجودين في أعضاء اللجنة الخاصة بإعداده.
وقال قمصان فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء إن "اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي لها الحق تنظيم العملية الانتخابية وتنظم مثل هذا الأمر الحيوي بدء من الدعوة للانتخابات وحتى عملية الفرز".
وأكد أنه كان هناك مقترح بأن تمثل الفردي بعدد الدوائر الفردية ب420 مقعدًا ب420 نائبًا وتم دراسته من قبل عدد من الوزراء ولكن ظهرت به بعض الصعوبات منها أن هذا المقترح يحتاج إلى وقت كبير لتنفيذه منها موضوع تغيير محل الإقامة.
وأوضح أن المحافظات الحدودية تنفرد بأنها واسعة المساحة قليلة الناخبين والدستور الزم الدولة بإعطاء أولوية خاصة لها وسيكون لها تمثيل من خلال معيار خاص بها.
وأضاف أن هناك قواعد تم وضعها لإعداد القانون هي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والأخذ بالتجارب الدولية في الإعداد لمثل هذه القوانين.
وأكد أن القانون تم وضعه على أساس ضرورة التجاوز الجغرافي للدوائر وتصغير الدوائر إلى أكبر حد ممكن ومراعاة الجوانب الديموغرافية وتمثيل أكبر عدد من المحافظات أي كان عددها.
وأشار إلى أن القانون حدد عدد مقاعد المجلس القادم 567 نائبا منهم 420 نائبا فردي و120 قائمة ولرئيس الجمهورية أن يعين 5% من عدد النواب وفقا لبعض الضوابط منها تخصيص 14 مقعدا للمرأة.