كاميرون يعرب عن ثقته في تعامل بريطانيا مع دعاوى التعذيب

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء اليوم الثلاثاء عن ثقته في أن دعاوى تعذيب السجناء سيتم التعامل معها من "وجهة نظر بريطانية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تخاطر بفقدان ما وصفه "بسلطتها الأخلاقية" بعد نشر تقرير التعذيب.
يأتي ذلك بعد الكشف عن تفاصيل تقرير نشرته الولايات المتحدة حول أساليب التعذيب التي انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) خلال الحرب على ما يسمى الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.
وتعد بريطانيا ضمن عدة دول تواجه اتهامات بدعم أساليب التعذيب التي مارستها الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه".
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في وقت سابق اليوم أن معركة تدور بين مدير الاستخبارات الأمريكية جون برينان والكونجرس، حول التقرير، الذي يكشف عن أساليب التعذيب التي استخدمتها الاستخبارات الأميركية من أجل انتزاع اعترافات من معتقلي تنظيم القاعدة.
وأكدت الصحيفة أن بريطانيا من الدول التي سيهمها ما يحتوي عليه التقرير، حيث سيكشف التحقيق الكثير من الحقائق المقلقة عما يعرف بالترحيل القسري للسجناء، الذي طبقته الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد هجمات سبتمبر 2011.
وقال كاميرون في مؤتمر صحفي في أنقرة، الذي وصلها في وقت سابق اليوم إنه على ثقة من أن لجنة الاستخبارات والأمن، في أعقاب توصيات لجنة جيبسون في عام 2013، ستحدد ما إذا كان أفراد الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بادعاءات سوء المعاملة ضد بعض السجناء.
وأضاف قائلاً : "دعونا نكون واضحين، التعذيب دائما على خطأ، بالنسبة لنا، وللذين يريدون عالماً أكثر أمناً وأماناً، وكذلك الذين يريدون هزيمة التطرف .. لن ننجح إذا خسرنا سلطتنا الأخلاقية."
وأستطرد "بعد الحادي عشر من سبتمبر هناك أشياء حدثت كانت خاطئة ويجب أن نكون واضحين بحقيقة أنها كانت خاطئة"، وتابع "أنا سعيد بأن نظامنا يتعامل مع كل هذه القضايا وأنا كرئيس للوزراء أصدرت تعليمات لكل عملاءنا ومن يعملون في شتى أنحاء العالم بشأن كيفية التعامل مع هذه القضايا في المستقبل".
يذكر أن لجنة تحقيق السير بيتر جيبسون وجهت العام الماضي سلسلة من الأسئلة والاتهامات إلى وزراء سابقين في الحكومة البريطانية ورؤساء أجهزة الاستخبارات بشأن ضلوع بريطانيا في اختطاف وتعذيب متهمين بالإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
واعترفت لجنة جيبسون للتحقيق في تقرير لها أن الحكومة البريطانية ووكالتي استخباراتها كانت ضالعة فيما يسمى ب"عمليات ترحيل سرية" حيث يتم اختطاف معتقلين وترحيلهم في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى سوء معاملة المعتقلين.
وأوضح التقرير أن ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية "أم آي 6″ أبلغوا بأنه ليس عليهم أي التزام بالإبلاغ عن أية مخالفة لمعاهدة جنيف، مما أدى إلى استغلال ضباط الاستخبارات لذلك وإساءة معاملة الأسرى.