وزير العدل: لم يعترف متهم واحد بقتل المتظاهرين .. و نظاما مبارك ومرسي لن يطبق عليهما قانون العدالة الانتقالية الجديد

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل :" أن الغرض من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالب الرئيس السيسي بتعديل بعض بنوده، هو الحفاظ على أموال الدولة ومنع المرتشين من الهروب بجرائهم " ، موضحاً أن التعديلات الجديدة لن تطبق على قضايا مبارك لعدم جواز تطبيق النص بأثر رجعي " .
وأضاف محفوظ خلال لقاءه على فضائية "إم بي سي مصر2″ مساء أمس الاثنين :" اتفقت مع الرئيس السيسي، على عدم جواز اتخاذ إجراءات أو صدور أحكام استثنائية أو محاكمة مبارك ونظامه سياسياً " .
وتابع، لم يكن هناك متهم واحد مع مبارك اعترف بجريمة قتل المتظاهرين، حتى يكون مبارك وحبيب العادلي مشاركين معه في الجريمة، مشيراً إلى أنه لن نيعد محاكمة مبارك بنفس التهم التي صدرت فيها أحكام.
وأشار "محفوظ" إلى أنه إذا ثبت ارتكاب مبارك أو رموز نظامه لجرائم أخرى غير التي صدر فيها أحكام بالبراءة سيحاكمون عليها.
وكشف، عن استدعائه ووزير العدالة الانتقالية من قبل الرئيس السيسي، لاستيضاح الأمور حول أحكام البارءة الصادرة بحق مبارك ورموز نظامه، مشيراً إلى أنه من حق رئيس الجمهورية التداول حول بعض الأحكام الصادرة باعتباره على رأس السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بإجراء الإصلاحات التشريعية بأسرع وقت، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بأحكام القضاء، وتوصيات المحكمة التي أصدرت حكمها على مبارك ورموز نظامه.
وأكد "محفوظ" خلال اللقاء، على أن نظاما مبارك ومرسي لن يطبق عليهما قانون العدالة الانتقالية التي تعكف أجهزة الدولة على إعداده الآن.
ولفت، في ختام حديثه، إلى تلقيه اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صدور حكم براءة مبارك، للتشديد على ضرورة استقلال القضاء، مبلغاً رسالة وهي "القضاء أمانة في عنقك".