وزير العدل: لم يعترف متهم واحد بقتل المتظاهرين.. و نظاما مبارك ومرسي لن يطبق عليهما قانون العدالة الانتقالية الجديد

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل: ' أن الغرض من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالب الرئيس السيسي بتعديل بعض بنوده، هو الحفاظ علي أموال الدولة ومنع المرتشين من الهروب بجرائهم '، موضحاً أن التعديلات الجديدة لن تطبق علي قضايا مبارك لعدم جواز تطبيق النص بأثر رجعي '.
وأضاف محفوظ خلال لقاءه علي فضائية 'إم بي سي مصر2″ مساء أمس الاثنين :' اتفقت مع الرئيس السيسي، علي عدم جواز اتخاذ إجراءات أو صدور أحكام استثنائية أو محاكمة مبارك ونظامه سياسياً '.
وتابع، لم يكن هناك متهم واحد مع مبارك اعترف بجريمة قتل المتظاهرين، حتي يكون مبارك وحبيب العادلي مشاركين معه في الجريمة، مشيراً إلي أنه لن نيعد محاكمة مبارك بنفس التهم التي صدرت فيها أحكام.
وأشار 'محفوظ' إلي أنه إذا ثبت ارتكاب مبارك أو رموز نظامه لجرائم أخري غير التي صدر فيها أحكام بالبراءة سيحاكمون عليها.
وكشف، عن استدعائه ووزير العدالة الانتقالية من قبل الرئيس السيسي، لاستيضاح الأمور حول أحكام البارءة الصادرة بحق مبارك ورموز نظامه، مشيراً إلي أنه من حق رئيس الجمهورية التداول حول بعض الأحكام الصادرة باعتباره علي رأس السلطة التنفيذية.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي طالب بإجراء الإصلاحات التشريعية بأسرع وقت، لكنه أكد في الوقت نفسه علي ضرورة الالتزام بأحكام القضاء، وتوصيات المحكمة التي أصدرت حكمها علي مبارك ورموز نظامه.
وأكد 'محفوظ' خلال اللقاء، علي أن نظاما مبارك ومرسي لن يطبق عليهما قانون العدالة الانتقالية التي تعكف أجهزة الدولة علي إعداده الآن.
ولفت، في ختام حديثه، إلي تلقيه اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صدور حكم براءة مبارك، للتشديد علي ضرورة استقلال القضاء، مبلغاً رسالة وهي 'القضاء أمانة في عنقك'.